هل يجوز للمؤمن عليه النزول عن حقه للغير؟.. قانون التأمينات يجيب
هل يجوز للمؤمن عليه النزول عن حقه للغير؟.. قانون التأمينات يجيب
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددا من الضوابط التي تحكم مستحقات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووضع القانون حماية خاصة لهذه المستحقات، بحيث لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها للغير إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
وتضمن الفصل الخامس من قانون التأمينات، الخاص بـ«ضمانات التحصيل»، أحكامًا تنظم التعامل مع مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش والمستفيدين، سواء من حيث الحجز عليها أو النزول عنها، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها الخصم من هذه المستحقات.
هل يجوز التنازل عن مستحقات التأمينات؟
أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن هذا التساؤل بشكل واضح، حيث نصت المادة (133) على أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، وبذلك فإن الأصل الذي قرره القانون هو حماية المستحقات التأمينية وعدم السماح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد بالتنازل عنها أو التصرف فيها للغير بصورة مطلقة.
ويهدف هذا الحكم إلى ضمان وصول المستحقات التأمينية إلى أصحابها أو المستفيدين منها، وعدم تعرضها للتنازل أو الحجز بصورة قد تؤثر على الحقوق المالية التي كفلها قانون التأمينات.
حالات استثنائية يسمح فيها القانون بالحجز أو التنازل
ورغم وضع القانون قاعدة عامة تحظر الحجز أو النزول عن المستحقات، فإنه وضع عددًا من الاستثناءات التي يجوز فيها الحجز أو النزول عن هذه الحقوق.
وتشمل الحالات التي حددها القانون النفقات، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

كما تشمل الاستثناءات المبالغ التي تجمدت للهيئة على صاحب الشأن، والمبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي، إلى جانب أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي والأقساط المستحقة للهيئة.
وأجاز القانون كذلك الحجز أو النزول عن المستحقات في الحالات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، بناءً على رغبة صاحب الشأن.
ماذا يحدث عند وجود أكثر من دين؟
ونظم قانون التأمينات أيضًا طريقة التعامل مع المعاش الشهري في حالة وجود أكثر من التزام أو دَين يجوز الخصم بسببه، ونص على أن يكون الخصم من المعاش الشهري في حدود 25%، وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، بعد مراعاة الجزء المخصص للوفاء بدين الهيئة، ويضمن هذا التنظيم عدم ترك قيمة المعاش دون حماية، مع ترتيب الأولويات بين الديون التي أجاز القانون الخصم بسببها.
هل يجوز للهيئة خصم مستحقاتها من حقوق المستفيدين؟
ووفقا للقانون، يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين.
ويتم تقسيم هذا الخصم بين المستفيدين بنسبة ما يصرف لكل منهم، بما يضع قاعدة واضحة لكيفية استيفاء المبالغ المستحقة للهيئة عند وجود مستفيدين متعددين.
تقسيط المبالغ المستحقة للتأمينات
ولم يجعل القانون سداد المبالغ المستحقة للهيئة مقتصرًا على الدفع الفوري، حيث أجاز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط، وفقًا للجدول المحدد بالقانون.
كما أجاز القانون للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ماذا يحدث للأقساط المتبقية في حالة العجز أو الوفاة؟
وتضمن القانون حماية إضافية في حالة استحقاق المعاش بسبب العجز أو الوفاة، حيث نص على سقوط الأقساط المتبقية في هذه الحالات وفقًا لأحكام القانون.
كما نظم القانون طريقة التعامل مع الأقساط في الفترات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر.
وفي هذه الحالات، يتم وقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر، مع زيادة مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها سداد الأقساط.
التأمينات تملك حق الحجز الإداري على أموال المدين
وفي المقابل، منح قانون التأمينات الهيئة ضمانات قانونية لتحصيل الأموال المستحقة لها، فنصت المادة (132) على أن المبالغ المستحقة للهيئة يكون لها امتياز على جميع أموال المدين، منقولًا وعقارًا، وتستوفى قبل المصروفات القضائية.
كما منح القانون الهيئة الحق في تحصيل هذه المبالغ عن طريق الحجز الإداري، مع جواز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كيف يعرف المؤمن عليه موقفه التأميني؟
وفي إطار ضمان حق المؤمن عليه وصاحب المعاش والمستحقين في معرفة بياناتهم التأمينية، أجازت المادة (134) طلب أي بيانات عن الحالة التأمينية.
وحدد القانون مقابل طلب هذه البيانات بمبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل طلب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات، بالإضافة إلى الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من هذا المقابل.