«التطبيق أول أكتوبر».. ما مدة وحالات انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الجديد؟
«التطبيق أول أكتوبر».. ما مدة وحالات انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الجديد؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، موضحًا مدد التقادم المقررة للجرائم بحسب نوعها، مع استثناء عدد من الجرائم من الخضوع لهذه المدد.
كما أكد القانون أن سريان مدة التقادم لا يتوقف لأي سبب، ووضع ضوابط خاصة لبدء احتساب المدة في بعض الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين.
انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم
ووفقًا لما جاء في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو بالتصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مرور عشر سنين من يوم وقوع الجريمة
ووفقا للقانون الجديد، تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 161 مكرراً، 280، 281، 282، 309 مكرراً (أ)، والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
