«اتصالات النواب»: تطبيق نظام يعتمد على بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة
«اتصالات النواب»: تطبيق نظام يعتمد على بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشكلة خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص ويستخدمها آخرون لم تُحل بشكل جذري حتى الآن، رغم تراجع حدتها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود إجراءات جديدة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للحد من الظاهرة.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الفترة من عام 1997 وحتى 2017 شهدت وجود أعداد كبيرة من الخطوط المسجلة بأسماء غير المستخدمين الحقيقيين، خاصة مع السماح ببيع الخطوط من خلال وكلاء وموزعين غير معتمدين.
وأضاف أن عام 2018 شهد وقف التعامل مع هؤلاء الوكلاء، وقصر بيع وتفعيل خطوط المحمول على مراكز وفروع شركات الاتصالات، لافتًا إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف مزيدًا من الحوكمة والتحقق من بيانات المستخدمين.
بصمة الوجه عند التعاقد على الخطوط الجديدة
وأشار إلى الاتفاق على تطبيق نظام يعتمد على بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، موضحًا أن تطبيق النظام من المقرر أن يبدأ خلال أسابيع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولفت إلى أن شركات الاتصالات بدأت في تحديث بيانات العملاء بصورة يومية لرصد الأرقام التي يستخدمها أشخاص لا تتطابق بياناتهم مع المسجلين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحذير من الاستخدام غير القانوني لخطوط المحمول
وأكد بدوي، أن الخطوط القديمة المسجلة باسم أصحابها الحقيقيين لن تتأثر بالإجراءات الجديدة، موضحًا أن المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها يمكنهم الاستعلام عنها والعمل على إلغائها من خلال شركة الاتصالات التابعة لها.
وشدد على أن استخدام شخص لخط مسجل باسم آخر قد يمثل مشكلة قانونية، خاصة في حال استخدامه في ارتكاب جرائم، مؤكدًا وجود تنسيق بين الجهات المعنية لرصد هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وكذلك من سهّل استخدام الخط بالمخالفة للقواعد.
