دار الإفتاء توضح حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم
دار الإفتاء توضح حكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم
أوضحت دار الإفتاء حكم مبادلة الذهب القديم أو «الكسر» بالذهب الجديد أو المصوغ، مؤكدة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا، ولا حرج فيها، متى اقتصر الأمر على دفع الفرق بين قيمة الذهب القديم والجديد.
الفرق بين قيمة الذهب القديم والجديد
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يشترط شرعًا أن يحصل صاحب الذهب القديم على ثمنه أولًا، ثم يقوم بعد ذلك بدفع ثمن الذهب الجديد، موضحة أن بإمكانه مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد مباشرة، مع دفع الفارق في القيمة بينهما، مؤكدة أن الذهب المصوغ قد خرج عن علة النقدية، وأصبح فيه معنى الصنعة والصياغة، ولذلك يُعامل معاملة السلع، ولا تجري عليه الأحكام الخاصة بتبادل الذهب باعتباره نقدا.
استبدال الذهب القديم بذهب جديد
وأضافت أن وجود الصياغة والصنعة في الذهب يجعله كغيره من السلع التي يجوز فيها التفاضل، كما يجوز فيها البيع إلى أجل، ومن ثم فلا مانع شرعًا من استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق بينهما، مضيفة أن العبرة في هذه المعاملة بطبيعة الذهب المصوغ باعتباره سلعة لها قيمة مرتبطة بالوزن والصياغة والمصنعية وغيرها من عناصر التقييم، وليس باعتباره نقدًا يتم تبادله بالنقود.
وشددت دار الإفتاء على أن مبادلة الذهب القديم بالجديد، مع دفع الفرق في السعر، لا حرج فيها شرعًا، ولا يلزم لإتمامها إجراء عمليتين منفصلتين، ما دام التعامل يتم على الوجه المتعارف عليه في بيع وشراء الذهب المصوغ.
