«خطة الـ30 مليون».. «السياحة» و«التخطيط» يناقشان سبل تعظيم عوائد السياحة في مصر
«خطة الـ30 مليون».. «السياحة» و«التخطيط» يناقشان سبل تعظيم عوائد السياحة في مصر
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.
وأكد وزير السياحة والآثار أنّ قطاع السياحة في مصر أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، خاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
تعظيم إمكانات قطاع السياحة
وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، بما يضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.
وتحدث عن مستهدف الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنّ تحقيق المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى والذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على 6 محاور رئيسة، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، أنّ قطاع السياحة أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسي من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
قفزات متتالية في قطاع السياحة
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات، ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، ويدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أنّ قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإنّ زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته.
