أمين الفتوى: التصدق بالمال المسروق لا يجوز شرعا.. والتوبة لا تكتمل إلا برده لصاحبه

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا التصدق بقيمة مال أو شيء تم أخذه من الغير دون وجه حق بدلًا من إعادته، طالما أن صاحب الحق معروف ويمكن الوصول إليه.

التوبة من التعدي على أموال الآخرين لا تكتمل إلا برد الحقوق إلى أصحابها

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن التوبة من التعدي على أموال الآخرين لا تكتمل إلا برد الحقوق إلى أصحابها، موضحًا أن الشعور بالخجل أو الإحراج لا يُسقط هذا الواجب.

وأوضح أن من أخذ شيئًا من مكان عمله أو من أي شخص ثم أراد التوبة، فعليه إعادة الشيء إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، حتى لو بطريقة غير مباشرة، مثل إرساله عن طريق شخص آخر، مؤكدًا أن التصدق بقيمته في هذه الحالة لا يُجزئ، وكأن شيئًا لم يحدث.

وأشار إلى أنه في حال وفاة صاحب الحق، يجب رد المال إلى ورثته، لأنهم يقومون مقامه، أما إذا بذل الإنسان جهده في البحث عن صاحب الحق أو ورثته، ولم يتمكن من الوصول إليهم، فهنا فقط يجوز له التصدق بقيمة المال، بنية أن يكون ثوابه عن صاحبه.

وشدد أن حقوق العباد من أخطر الحقوق، لأنها لا تسقط إلا بالأداء أو العفو، بخلاف حقوق الله التي تقوم على المسامحة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم».

وأكد ضرورة الحذر من التهاون في أموال الناس، لأن استصغار الذنب قد يوقع الإنسان في مشكلات أكبر، داعيًا إلى تربية الأبناء على الأمانة ورد الحقوق.

• الإفتاء
• دار الإفتاء
• أمين الفتوى
• الفتوى
• أموال الأخرين