متحدث تنظيم الاتصالات: تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعد وحده دليلا كافيا للإدانة
متحدث تنظيم الاتصالات: تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعد وحده دليلا كافيا للإدانة
كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل جديدة بشأن الجدل المثار حول واقعة الحكم على شخص بالسجن 25 عامًا، على خلفية استخدام خط محمول مسجل باسمه.
وأوضح خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الجهاز لا يستطيع التعليق على أحكام القضاء أو تفاصيل قضية بعينها، لكنه يمكنه توضيح القواعد المنظمة لتسجيل خطوط المحمول والمسؤولية القانونية المترتبة عليها.
المسؤولية تحددها الأدلة والتحقيقات
وأكد أن مجرد تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يُعد وحده دليلًا كافيًا للإدانة، موضحًا أن المسؤولية الجنائية تُحدد بناءً على الوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات.
وأشار إلى أنه إذا ثبت أن الخط لم يكن في حوزة الشخص المسجل باسمه وقت ارتكاب الجريمة، فإن المسؤولية القانونية لا تقع عليه، وإنما يتحملها الشخص الذي ارتكب الفعل محل التحقيق، باعتبار أن المسؤولية الجنائية شخصية.
ولفت متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أهمية عدم السماح للآخرين باستخدام خطوط محمول مسجلة باسم الشخص، محذرًا من أن قيام المواطن باستخراج خط باسمه ثم تسليمه لشخص آخر قد يضعه أمام مسؤوليات قانونية مرتبطة باستخدام الخط.
وأوضح أن تسجيل الخط بموجب عقد صحيح يجعل بياناته مرتبطة بصاحب التسجيل، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع خطوط المحمول وعدم استخراجها للغير أو تسليمها لأشخاص آخرين.
ماذا عن الخطوط المسجلة دون علم أصحابها؟
وأشار إلى أن بعض الوقائع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأشخاص يؤكدون أنهم لم يذهبوا إلى فروع شركات المحمول من الأساس ولم يعلموا بوجود خطوط مسجلة بأسمائهم.
وأكد أن هذه الحالات تختلف عن الشخص الذي ذهب إلى الفرع وسجل الخط ووقع على عقده، مشددًا على أن تحديد المسؤولية في كل واقعة يتوقف على الأدلة والتحقيقات والظروف الخاصة بها.
