لو عايز تأمّن شقتك لبناتك.. خبير قانوني يكشف 3 حلول قانونية ويحذر من خطأ خطير
لو عايز تأمّن شقتك لبناتك.. خبير قانوني يكشف 3 حلول قانونية ويحذر من خطأ خطير
تأمين المسكن للأبناء من الأمور التي تدفع بعض الأسر إلى البحث عن وسائل قانونية تضمن انتقال ملكية العقار إلى الأبناء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المالك في الانتفاع بالمسكن خلال حياته، إلا أن اختيار التصرف القانوني المناسب يتطلب مراعاة شروطه وآثاره، خاصة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة مستقبلًا.
من جهته، قال محمود جمال، المحامي، أن هناك 3 حلول قانونية يمكن من خلالها تأمين الشقة للبنات، من بينها البيع مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، والهبة الرسمية، مشددًا على ضرورة أن يكون التصرف حقيقيًا ومستوفيًا لشروطه القانونية، محذرًا من اللجوء إلى العقود الصورية أو أي إجراء يستهدف التحايل على حقوق الورثة.
بيع الشقة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع
أضاف محمود جمال إن من أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها إبرام عقد بيع حقيقي للشقة إلى البنات، مع احتفاظ الأب لنفسه بحق الانتفاع بها مدى حياته، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه قانونًا.
وأوضح أن هذا التصرف، إذا كان حقيقيًا ومستوفيًا لأركانه وشروطه القانونية وتم تسجيله وفق الإجراءات المقررة، يؤدي إلى ترتيب آثار قانونية تختلف عن مجرد تحرير عقد عرفي أو عقد صوري.
وأضاف أن الاحتفاظ بحق الانتفاعي سمح للمالك بالاستمرار في الانتفاع بالعقار طوال مدة الحق، بينما تكون ملكية الرقبة للمستفيدين وفقًا لما تم تسجيله قانونًا.
الهبة الرسمية للشقة
أشار المحامي إلى أن الهبة الرسمية تمثل حلًا قانونيًا آخر يمكن بحثه، من خلال نقل ملكية الشقة إلى البنات وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها القانون، موضحًا أن الهبة تختلف في آثارها وشروطها عن البيع.
وأكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة قبل اختيار الهبة، خاصة فيما يتعلق بملكية العقار، وأهلية أطراف التصرف، وإجراءات التسجيل، وأي ظروف قد تؤثر على صحة التصرف أو نفاذه.
احذر البيع الصوري
حذر المحامي من أخطر الأخطاء التي قد يقع فيها البعض عند محاولة تأمين العقار للأبناء، وهو تحرير عقد بيع صوري لا يعبر عن حقيقة إرادة الطرفين.
وأوضح أن مجرد كتابة عقد بيع لا يعني بالضرورة حسم النزاع إذا ثبت أن التصرف صوري أو أن الهدف منه إخفاء حقيقة أخرى، مشيرًا إلى أن التصرفات العقارية يجب أن تعبر عن إرادة حقيقية وأن تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن توقيت التصرف والظروف المحيطة به قد تكون محل بحث أمام القضاء عند نشوء نزاع، خاصة إذا أُبرم التصرف في ظروف تثير جدلًا حول حقيقة إرادة المالك أو مدى تمتعه بالأهلية.
هل يمكن حرمان باقي الورثة من الشقة؟
شدد المحامي على ضرورة التفرقة بين التصرف في المال أثناء حياة المالك وبين التحايل على أحكام الميراث، موضحًا أن من حق الشخص، في الأصل، أن يتصرف في أمواله خلال حياته في الحدود التي يسمح بها القانون، لكن التصرفات الصورية أو التي تستهدف الإضرار بحقوق الغير قد تكون محل نزاع وطعن أمام القضاء.
وأضاف أن الرغبة في تأمين مستقبل البنات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للإضرار بباقي الورثة أو التحايل على الحقوق التي تثبت لهم بعد الوفاة.
العدل بين البنات عند التصرف في الشقة
لفت الخبير القانوني إلى أهمية مراعاة العدل بين الأبناء عند اتخاذ مثل هذه التصرفات، خصوصًا إذا كان الهدف هو تأمين مستقبلهم، مع ضرورة التفرقة بين الاعتبارات القانونية والضوابط الشرعية التي قد تحكم بعض التصرفات الأسرية.
وأكد أن اختيار البيع أو الهبة أو أي وسيلة أخرى يجب أن يتم بعد فحص مستندات العقار ومعرفة الوضع القانوني له، وتحديد الهدف الحقيقي من التصرف، ثم اختيار الإجراء الذي يتفق مع القانون ويعبر عن الإرادة الحقيقية للمالك.
ما الحل الأنسب لتأمين الشقة؟
أوضح أن تحديد الحل الأنسب لا يمكن أن يكون واحدًا لجميع الحالات، إذ تختلف الإجابة بحسب ملكية العقار، وطبيعة المستندات، وأهلية الأطراف، وما إذا كان المالك يريد الاحتفاظ بحق السكن أو الانتفاع بالعقار.
وأشار إلى أن البيع الحقيقي مع الاحتفاظ بحق الانتفاع قد يكون أحد الخيارات التي تستحق الدراسة لمن يريد ترتيب ملكية العقار خلال حياته مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، بينما تظل الهبة الرسمية خيارًا آخر بحسب ظروف كل حالة.
وشدّد على ضرورة عدم الاكتفاء بعقد عرفي أو اللجوء إلى عقد صوري، وضرورة مراجعة محامٍ مختص قبل إتمام أي تصرف، للتأكد من سلامة المستندات واستيفاء الإجراءات القانونية والتسجيل وفقًا للقواعد المنظمة لكل حالة.
