20 منظمة حقوقية: الإعلان الدستوري يمنح مرسي سلطات "إلهية"

أعلنت 20 منظمة حقوقية، من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري لحقوق الإنسان، عن رفضهم القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمس الأول، مطالبة بإلغاءه فورا. وترى المنظمات أن الرئيس ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليمتلك مزيجا فريدا من السلطات والصلاحيات، ويحصن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية، وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه. وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر اليوم، "إن مرسي اتخذ في إعلانه الدستوري قرارا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة"، مشيرة إلى أنه بذلك يدشن مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادي جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقي بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في مصر، تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها. ووصفت المنظمات الحقوقية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، بضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، وتعطل إجراءات التقاضي، وكذا العمل بقانوني المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ويهدم حجية الأحكام القضائية ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، ما يعني بوضوح تفشي الفوضى في البلاد وانهيار فكرة دولة المؤسسات.