«المركزي» يكشف أحدث بيانات التضخم يوليو 2026.. ومصرفية: السياسة النقدية تواصل تحقيق المستهدف
«المركزي» يكشف أحدث بيانات التضخم يوليو 2026.. ومصرفية: السياسة النقدية تواصل تحقيق المستهدف
- البنك المركزي المصري
- التضخم
- معدل التضخم
- السياسة النقدية
- رفع الفائدة
- تثبيت الفائدة
- أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- معدل التضخم الأساسي
- التضخم الأساسي
كشف البنك المركزي المصري عن أحدث البيانات الصادرة عنه بخصوص معدل التضخم الشهري بنهاية شهر يوليو 2026، وذلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي مساء اليوم الاثنين.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإنَّ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده «المركزي المصري» سجل معدل تغير شهري بمقدار 0.0% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو سالب 0.3% لنفس الفترة من العام الماضي، و0.3% في يونيو 2026.
معدل التضخم الأساسي يوليو 2026
وتابع «المركزي»، أنَّ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، سجل 14.7% لشهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 14.3% لشهر يونيو 2026.
وفي سياق متصل، جاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه صباح اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليكشف عن معدل تغير شهري قدره 0,0% في يوليو 2026 مقارنة بـ سالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026.
فيما سجَّل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي، 14.9% خلال شهر يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026.
سياسة نقدية ناجحة كبحت جماح التضخم رغم التحديات الإقليمية بالمنطقة
من جانبه، قال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ بيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية شهر يوليو الماضي تشير إلى نجاح السياسة النقدية للبلاد في كبح جماح التضخم رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات بالمنطقة، متوقعا أن يواصل «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لتبقى عند مستوياتها الحالية.
وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ سعر الفائدة الحالي المعلن من البنك المركزي المصري يتناسب مع التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري واقتصادات المنطقة، آما أن يواصل التضخم التراجع ونصل للمستهدف بنهاية العام الحالي عند مستوى 7% +/ - 2 أي أن النطاق المستهدف للتضخم العام للبلاد يجب أن يتحرك في نطاق بين 5 و9%.