عماد الدين حسين: شواطئ عامة بحق انتفاع ورسوم طبيعية.. حل للتوازن بين المواطن والمستثمر

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن تنظيم إتاحة الشواطئ للمواطنين يمكن أن يقوم على تحديد كل محافظ منطقة على الشاطئ الخاص بمحافظته لتكون شاطئًا مفتوحًا، مع إمكانية تأجير الشمسيات والكراسي للمواطنين وفقًا لأعداد أفراد الأسرة وقدراتهم، موضحًا أن طرح فكرة الشواطئ العامة يأتي تقديرًا لقدرات المواطنين، مشيرًا إلى أن إسناد الأمر إلى مستثمر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن المستثمر سيكون مطالبًا بتحقيق أرباح.

إمكانية إنشاء شواطئ عامة من جانب الحكومة كان طرحًا لمثال وليس دعوة أو مبادرة

وأضاف «الدين حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن حديثه عن إمكانية إنشاء شواطئ عامة من جانب الحكومة كان طرحًا لمثال وليس دعوة أو مبادرة، موضحًا أنه في حال عدم وجود إمكانية لدى الدولة لإنشاء هذه الشواطئ، يمكن إنشاء شواطئ عامة يكون من حق جميع المصريين دخولها، مع إمكانية إدارتها من خلال مستثمر بنظام حق الانتفاع، بشرط أن تكون الرسوم طبيعية، على غرار ما يحدث في شواطئ المعمورة.

وأشار إلى أن هناك شواطئ في محافظات مختلفة، مثل شواطئ النيل أو الترع أو الإبراهيمية في الصعيد، تكون مفتوحة للجميع بأمان، بينما يتركز الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة بالأساس في الساحل الشمالي، موضحًا أن القضية في الساحل الشمالي لم تعد تقتصر فقط على حق المواطن في دخول الشاطئ، وإنما امتدت إلى حق أسرة مالك الوحدة أو أقاربه أو الزائرين في الدخول من عدمه، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الجدل حول المسألة.

وشدد حسين على ضرورة تنظيم الأمر، بغض النظر عن شكل التنظيم الذي يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن هناك نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بحق المواطن في دخول الشاطئ برفقة أهله أو أصدقائه، مضيفًا أنه من المهم وضع ضوابط منظمة، موضحًا أنه عندما يشتري المواطن وحدة من مطور عقاري، يحصل على كراسة الشروط التي تحدد الشروط المنظمة للعلاقة.

• عماد الدين حسين
• الشواطئ
• الشواطئ العامة
• الاسعار
• ارتفاع الأسعار