النائب عمرو درويش: حوكمة السوق العقاري ضرورة لضمان حقوق المواطنين ومنع التلاعب

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ضرورة حوكمة منظومة التطوير والتسليم العقاري، بما يضمن الالتزام بالتعاقدات ويحفظ حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت آلاف الشكاوى من تأخر تسليم الوحدات العقارية وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط المتفق عليها.

مخالفات التسليم تستدعي تشديد الضوابط التعاقدية

وقال خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن حوكمة هذه المنظومة باتت أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل وجود وحدات يتم تسليمها على نحو يخالف الاشتراطات المتعاقد عليها، مؤكدًا أن الضوابط المنظمة لهذه المسألة تستند إلى القوانين والتعاقدات المبرمة بين المواطنين والشركات العقارية.

وأوضح أن مسألة تأخر بعض المطورين في تنفيذ المشروعات لسنوات تمثل إشكالية حقيقية، لافتًا إلى وجود طلبات إحاطة ومناقشات برلمانية متكررة بشأن التلاعب في العقود ومشكلات التقاضي المرتبطة بها.

وأضاف أن اللجنة المقرر تشكيلها ستعمل على مراجعة فلسفة التعاقد من الناحيتين القانونية والتعاقدية، إلى جانب بحث أوضاع المطورين الذين يتأخرون في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن ضبط السوق العقاري يتطلب حوكمة وانضباطًا أكبر.

وأشار إلى أن بعض الممارسات السابقة، ومنها الحصول على الأراضي ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى دون تنفيذ المشروعات المستهدفة، ساهمت في زيادة الإشكالات داخل السوق، مؤكدًا أن هذه الممارسات تحتاج إلى وضع ضوابط واضحة وحاسمة.

تأخر المشروعات يرفع الأسعار ويزيد أعباء المواطنين

وأوضح أن تأخر تنفيذ المشروعات أو التلاعب مع المواطنين يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوحدات، فضلًا عن تحميل المواطنين أعباء اقتصادية ومالية تفوق ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.

• العقارات
• المطورون
• المواطنين