«القومي للاتصالات»: إحالة وقائع محددة بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم للنيابة

كتب: أحمد إبراهيم

«القومي للاتصالات»: إحالة وقائع محددة بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم للنيابة

«القومي للاتصالات»: إحالة وقائع محددة بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم للنيابة

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، إن عدد الشكاوى المتعلقة بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات أفراد دون علمهم أو حيازتهم لها في تزايد مستمر، موضحًا أن الجهاز أعلن في وقت سابق عن تسجيل 3 آلاف شكوى، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 4 آلاف شكوى، مؤكدًا استمرار تلقي الشكاوى والتواصل بشأنها.

وأوضح في مداخلة خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، والمذاع عبر قناة on، أنه تم اكتشاف المشكلة من خلال خدمة «أرقامي»، التي أتاحها للمواطنين بهدف التحقق من كفاءة عملية التسجيل وقواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.

إحالة وقائع محددة إلى النيابة

ولفت إلى إن الإحالة إلى النيابة العامة تمت بشأن وقائع محددة، موضحًا أن هناك قوانين للاتصالات وغيرها من القوانين المصرية التي تتعامل مع الجرائم التي تحدث في هذا السياق.

وأشار إلى أن بعض المواد القانونية في قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون تقنية المعلومات تؤكد ضرورة وجود قواعد بيانات سليمة والحصول على المعلومات بطريقة دقيقة، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة التي ستفصل في مدى حدوث هذه الوقائع من عدمه.

حق المواطنين في التقاضي

وأكد أن جميع الطرق متاحة أمام المواطنين، وحق التقاضي مكفول للجميع، موضحًا وجود تعاقد مباشر بين المواطن وشركة المحمول من خلال العقد المبرم بينهما، بما يكفل حماية المواطن الراغب في اللجوء إلى القضاء.

وشدد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتخذ جميع الإجراءات التنظيمية، مؤكدًا أن القرارات المتخذة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى عملية بيع وشراء خطوط الهاتف المحمول.