أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن التعامل مع ملف المباني المخالفة والمناطق غير الآمنة يتطلب التفرقة بين المخالفة الإنشائية أو التنظيمية وبين المباني التي تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان، مشددًا على أن المبنى المخالف ليس بالضرورة مبنى غير آمن أو معرضًا للانهيار.

المحافظات تراجع السلامة الإنشائية للمباني المخالفة

وأوضح صديق خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظات تعمل على مراجعة أوضاع المباني للتأكد من سلامتها الإنشائية وتحديد المباني الآمنة وغير الآمنة، بما يسمح باتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لحالة كل مبنى.

وأشار إلى ضخامة ملف مخالفات البناء في مصر، موضحًا أن عدد المخالفات وصل، وفق إحصاءات سابقة، إلى نحو 2.8 مليون مخالفة، فيما صدرت قرارات إزالة لنحو 2.6 مليون منها، وهو ما يعكس حجم المشكلة والتحديات المرتبطة بالتعامل معها. وكانت بيانات رسمية وتصريحات سابقة قد أشارت إلى رصد نحو 2.8 مليون مخالفة بناء خلال سنوات سابقة.

وشدد رئيس صندوق التنمية الحضرية على أهمية عدم التعامل مع جميع المباني المخالفة باعتبارها آيلة للسقوط، موضحًا أن بعض المخالفات تتعلق بالتراخيص أو الاشتراطات البنائية أو الارتفاعات أو خطوط التنظيم، بينما توجد مبانٍ أخرى قد تكون آمنة من الناحية الإنشائية رغم مخالفتها للاشتراطات.

ضرورة حماية السكان وتحديد المسؤولية قبل اتخاذ الإجراءات

وأضاف أن هذا التفريق ضروري لحماية المواطنين، خاصة أن المواطن الذي اشترى أو استأجر وحدة سكنية في مبنى مخالف ليس بالضرورة هو المسؤول عن المخالفة، وبالتالي يجب تحديد طبيعة المخالفة وموقف المبنى قبل اتخاذ أي إجراءات بحق السكان.

• مخالفات البناء
• المباني
• السلامة