خبراء فلسطينيون: مصر حامية القضية الفلسطينية.. ونثق في جهود الرئيس السيسي لتفعيل خارطة السلام لإنقاذ غزة
خبراء فلسطينيون: مصر حامية القضية الفلسطينية.. ونثق في جهود الرئيس السيسي لتفعيل خارطة السلام لإنقاذ غزة
أدار الندوة: محمد مصطفى أبوشامة
أعد الندوة للنشر: أحمد عاطف
تصوير- محمد مصطفى
أكد خبراء فلسطينيون ومتخصصون في الشأن الفلسطيني أن مصر لعبت دوراً محورياً في منع ضياع الحق الفلسطيني، وأعربوا عن تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها القيادة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمساندة مؤسسات الدولة المختلفة، لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة من أرضهم.
جاء ذلك خلال فعاليات «الندوة الاستراتيجية الحادية عشرة»، التي نظمها المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار بالتعاون مع جريدة «الوطن»، تحت عنوان: «الوساطة المصرية ومصير السلام المحاصر في الشرق الأوسط.. من سلاح المقاومة إلى الانتخابات الإسرائيلية وخارطة الطريق لإنقاذ الشعب الفلسطيني».
أدار الندوة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي، بحضور كل من: د. شفيق التلولي، عضو المجلسين الوطني الفلسطيني والثوري لحركة فتح، وأكرم عطا الله، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ود. أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، وصلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن الفلسطيني، ود. صلاح عبدالعاطي، خبير الشؤون الفلسطينية بالمنتدى الاستراتيجي، ود. سهام أبوالعمرين، أستاذ الأدب، ود. هالة عمر، مستشار المنتدى الاستراتيجي، كما شارك في الندوة من خبراء المنتدى الاستراتيجي الزميلان إيهاب نافع، وإسلام أبوالمجد.
في مستهل الندوة قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة: «منذ سنوات، تبدو المنطقة وكأنها تدور في دائرة مغلقة؛ حرب تتوقف لتبدأ أخرى، وتهدئة لا تلبث أن تنهار، ومسارات سياسية تتقدم خطوة ثم تتراجع خطوات. وفي قلب هذه الدائرة تقف القضية الفلسطينية، التي لم تعد تواجه فقط سؤال الدولة والاحتلال، وإنما أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بغزة، وسلاح الفصائل، وإعادة الإعمار، وترتيبات اليوم التالي، والتحولات داخل إسرائيل، ومستقبل العملية السياسية برمتها».
وأضاف: «في هذه اللحظة، تبرز الوساطة المصرية باعتبارها أحد أهم المسارات القادرة على التعامل مع هذه العُقد المتشابكة، ليس فقط بحكم الجغرافيا، وإنما بحكم الخبرة المصرية الممتدة في إدارة الأزمات والتفاوض وفتح قنوات الاتصال بين الأطراف المختلفة. لكن السؤال الأهم يظل قائماً: هل تستطيع الوساطة المصرية أن تنقلنا من مجرد إدارة الحرب إلى إنهاء الحرب؟ ومن وقف إطلاق النار إلى صناعة السلام؟ هذه بعض الأسئلة التي نحاول الاقتراب منها مع نخبة متميزة من الخبراء والسياسيين والمتخصصين، على أمل أن نخرج ليس فقط بتشخيص للأزمة، وإنما بإجابة عن السؤال الأكبر: هل ما زالت هناك خارطة طريق قادرة على إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة فتح الطريق أمام السلام؟».
الجدار المصري
ووجَّه مدير الندوة سؤاله إلى د. شفيق التلولي، عضو المجلسين الوطني الفلسطيني والثوري لحركة فتح، قائلاً: كيف تنظرون من موقعكم السياسي إلى المعادلة التي يجري التفاوض حولها فلسطينياً وعربياً ودولياً؟ وهل يمكن الوصول إلى صيغة تحافظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وتمنع استمرار الحرب؟
وقال «التلولي»: «منذ 3 سنوات، ودعونا نسمِّي الأشياء بمسمياتها، حدث انقلاب حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني. ومن قبل هذا الانقلاب، وعلى مدار 20 عاماً، وما شهدته القضية الفلسطينية من ويلات وحروب وكوارث أثرت على الواقع الداخلي الفلسطيني، كل هذا يجب أن يكون اليوم مدعاة للمراجعة والبحث».
وقال إن كل المكونات الفلسطينية كانت لها ملاحظات على «مجلس السلام العالمي» أو «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، إذ كان من المفترض ألا يكون قطاع غزة في وضع غير قانوني، وأن يكون في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية والوطنية الفلسطينية.
وأضاف أنه منذ اتفاق شرم الشيخ للسلام وحتى اللحظة، يضع الجميع في بؤرة اهتمامه موضوع سلاح حركة حماس كحجة وذريعة، ونتنياهو يمضي في مخططاته استناداً إلى هذه الذريعة، في حين أن «حماس» لم تعد تمتلك السلاح الذي يهدد أمن دولة الاحتلال.
وأكد أن المبادرة المصرية قدمت خطة كاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وتعافيه، وخطة وخريطة مسبقة لإنهاء الاحتلال وتطبيق الانسحاب من قطاع غزة. وقال إن حركة حماس كما اتخذت قراراً منفرداً بالحرب، هي أيضاً تتخذ الآن قراراً منفرداً بالهدنة.
وأضاف: «لا يوجد لدى الفلسطينيين اليوم غير الجدار المصري يستندون إليه والسؤال الآن: كيف نتعاطى مع المعطى العربي والمعطى المصري لإنهاء الحرب؟»، مؤكداً أن غزة لا تحتمل بقاء الأمر على ما هو عليه، وأنه يجب تخطي هذه المرحلة وتجاوز الخلافات، وأن استعادة الوحدة الجغرافية والسياسية والوطنية الفلسطينية يجب أن تكون الهدف الأول للفلسطينيين في هذه المرحلة، مع الحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها. وقال إن الحرب ليست في غزة فقط، وإنما تستهدف الشعب الفلسطيني كله، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكاملها وتهويد وأسرلة القدس وشطب الوجود الفلسطيني.
الخطأ التاريخي
وتوجَّه مدير الندوة بسؤاله إلى د. أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قائلاً: هل تمتلك البيئة الفلسطينية والإقليمية والدولية شروط إنتاج حل سياسي بعد هذه الحرب؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية، ومصر تحديداً، في منع اختزال «اليوم التالي» في ترتيبات أمنية وإنسانية فقط، وإبقائه مرتبطاً بأفق سياسي للقضية الفلسطينية؟
وقال د. أيمن الرقب: «سأبدأ من مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد في 8 أكتوبر، والذي أصرت عليه مصر»، موضحاً أن الأمور تشير باتجاه اختزال الأمر في حل اقتصادي في غزة. مضيفاً أن خطة كوشنر واضحة وماضية في طريقها، من خلال إقامة مدن إنسانية في غزة والسيطرة على الشريط البحري.
وقال إنه في قمة مجموعة الدول العربية التي عُقدت في الأردن، جرت محاولة لطرح حل سياسي على أساس حل الدولتين، لكنه أكد أن أي حل سياسي اليوم له طرفان. مضيفاً أن العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين معطلة منذ عام 1996، أي أن هناك 30 عاماً من جمود العملية السياسية، وأشار إلى أن الاحتلال انقلب عملياً على «أوسلو» بشكل متدرج منذ عام 1996، ولم يعد باقياً من «أوسلو» إلا ما يطلق عليه الشق الأمني، ولا تزال السلطة الفلسطينية متمسكة به أيضاً، حتى لا تخسر ما تبقى من مؤسساتها.
ولفت «الرقب» إلى أنه عندما وافق الرئيس أبومازن على إجراء الانتخابات بمشاركة «حماس» وحصولها على هامش صغير في 2006 كان ذلك، في رأيه، «خطأ تاريخياً»، لأنها شاركت في الانتخابات دون الاعتراف بالبرنامج الوطنى الفلسطيني، وقَبِل أبومازن بالضغط الأمريكي لإشراك «حماس» في الانتخابات، فحصلت «حماس» على الشرعية السياسية، ثم في عام 2007 انقلبت على السلطة الفلسطينية.
وقال إنه لا يوجد شريك إسرائيلي اليوم يؤمن بالسلام مع الفلسطينيين، لكن الأمريكان إذا أرادوا أن يضغطوا على إسرائيل للقبول بالسلام يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، وتأثير منظمة «إيباك» على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لن يسمح بذلك، وهناك أيضاً بعد ديني وتاريخي يذهب أصحابه إلى أن أمريكا وُجدت من أجل إسرائيل.
المصالحة الفلسطينية
وطرح مدير الندوة عدة أسئلة على الكاتب الصحفي صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن الفلسطيني، قائلاً: بحكم متابعتك ووجودك في كثير من الفعاليات الفلسطينية.. كيف نصل لمصالحة فلسطينية ووحدة للقرار الفلسطيني؟ وإلى أى مدى نجحت الوساطة المصرية خلال الأعوام الماضية، منذ «طوفان الأقصى»، في الملف الفلسطيني لتحقيق أفضل النتائج المتاحة فيه حتى الآن؟
وقال صلاح جمعة إن المصالحة الفلسطينية تمثل نقطة الانطلاق نحو استعادة المشروع الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانقسام الذي بدأ عام 2007 أضعف قدرة الفلسطينيين على إدارة الصراع مع الاحتلال بصورة موحدة، ومنح إسرائيل فرصة لتكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وإضعاف فرص الوصول إلى تسوية سياسية.
وأوضح أن القيادة المصرية أدركت مبكراً خطورة استمرار الانقسام، ولذلك تحولت القاهرة إلى العاصمة الرئيسية للحوار الفلسطيني، مضيفاً أن ترتيب البيت الفلسطيني يبدأ بالاتفاق على برنامج سياسي موحد، ثم تشكيل حكومة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وتوحيد الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية والمالية.
وأشار إلى أن فهم الدور المصري في الحرب الحالية يستوجب العودة إلى عام 2005، عندما نفذت إسرائيل الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، وتحركت القاهرة وضغطت من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ثم قادت مفاوضات اتفاق الحركة والعبور الذي نظَّم تشغيل معبر رفح، وبذلك أصبحت مصر طرفاً رئيسياً في الترتيبات الأمنية والسياسية الخاصة بالقطاع. وتابع قائلاً: الدور المصري الأكبر والأهم كان بعد الحرب الحالية عندما حذرت مصر من استغلال الحرب لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، ثم دعت إلى قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، بهدف وقف الحرب والسعي إلى تسوية شاملة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن إعلان المبادرة الأمريكية وخارطة الطريق في سبتمبر 2025 أدخل الدور المصري مرحلة أكثر عمقاً، حيث شاركت القاهرة في بلورة بنود المبادرة، وربطت إعادة الإعمار ببقاء الفلسطينيين على أرضهم ووحدة غزة والضفة الغربية وإطلاق العملية السياسية.
وحول قبول «حماس» الدخول في ترتيبات تتعلق بالسلاح، قال «جمعة» إن ذلك جاء نتيجة مجموعة من الضغوط والمتغيرات التي فرضتها الحرب، ودفع الأطراف نحو تسوية شاملة، بينما تمسكت إسرائيل بجعل معالجة ملف السلاح شرطاً لاستكمال الانسحاب والانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
واختتم «جمعة» بالتأكيد على أن أهم ما في خارطة الطريق هو ترتيب البيت الفلسطيني، لأن نجاح وقف الحرب واستكمال الانسحاب وإعادة الإعمار وإقامة الدولة الفلسطينية يرتبط بوجود قيادة فلسطينية موحدة ونظام سياسي يمتلك الشرعية والقدرة على اتخاذ القرار.
العقل الديني وعقدة الوساطة
وانتقل السؤال إلى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله، وقال مدير الندوة: من زاوية المشهد الفلسطيني الداخلي، تبدو غزة أمام معادلة شديدة التعقيد.. فما العقدة التي يجب أن يبدأ منها الحل؟ وهل يمكن بناء ترتيبات جديدة في غزة من دون إعادة بناء التوافق الفلسطيني؟
وأجاب أكرم عطا الله قائلاً إن كل الحروب الكبرى تنتج حلولاً كبرى، لكن «هذه الحرب الوحيدة التي تنتج حلولاً أقل من صغرى». مضيفاً أن الوساطة المصرية تتحرك في «حقل أشواك»، وهو ما يعيق قدرتها على تحقيق أي تقدم، مرجعاً ذلك إلى مسألتين. الأولى أن هناك واقعاً فرضته هذه الحرب، ويرفض أحد أطراف الحرب الاعتراف بهذا الواقع، ما يحول دون قدرة مصر على تكرار هذا الطرح وقوله.
أوضح أن حركة «حماس» أسست جيشاً نظامياً وخاضت حرباً نظامية، على عكس حركات التحرر الوطني، وهُزمت، ويُفترض أن تستجيب للهزيمة. أما المسألة الثانية، فتتمثل في أن الوساطة المصرية تتحرك مع طرفين لا يثقان بمصر؛ إسرائيل وحماس.
وأشار إلى أن حركة حماس شكلت، خلال السنوات الماضية، «درة الإسلام السياسي» في المنطقة، والإسلام السياسي استفاد من عمليات «حماس»، وهو ما انعكس إيجاباً على حركات الإسلام السياسي، وأدى إلى زيادة المقاعد البرلمانية والقدرة على جمع التبرعات وزيادة حركة الإخوان.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال عطا الله إن «المصالحة مسألة مخترعة وتعبير قبَلي لا علاقة له بالسياسة»، معتبراً أن علينا الذهاب إلى الانتخابات، وأن الشعب هو من يقرر. وقال إن هناك «خارطة طريق قادرة على إنقاذ الشعب الفلسطيني»، لكنه أكد أن الحالة الفلسطينية في أسوأ حالاتها بعد هزيمة استراتيجية بسبب الفعل الفلسطيني، مضيفاً أن «الفلسطينيين ذهبوا إلى أقصى مدى بالسلام، وبالحرب، وفي الحالتين عادوا بخُفي حنين.. والدولة المصرية يجب أن تدرك هذه الأبعاد ومدى تعقدها، والأمر لن يتم حله بجلوس فتح وحماس على طاولة المصالحة».
وأوضح أنه يجب أيضاً قراءة المشهد بالمعنى الاستراتيجي، لأن هذا هو ما يمكن أن يعطينا الأمل، مشيراً إلى أن إسرائيل اعتبرت «7 أكتوبر» فرصة لإعادة هندسة الإقليم، إلا أن قطاع غزة يُعاد الآن هندسته دون مشاركة إسرائيل التي فوجئت بوجود اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما فوجئت بوجود وقف لإطلاق النار في لبنان، ولم تعد إسرائيل تلك الدولة الإقليمية المهيمنة كما أرادت أن تفعل. وأضاف: هذا تقدير مهم للوسطاء ودول الجوار والجميع، والأهم هو اكتشاف أن إسرائيل لم تعد تستطيع تنفيذ ما كانت تقول من أن بإمكانها أن تذهب إلى أى مدى وتحقق أي شيء.
ما الأولوية الآن؟
وقال د. صلاح عبدالعاطي، خبير الشؤون الفلسطينية بالمنتدى الاستراتيجي، إن مصر تعاملت مع الملف الفلسطيني على أكثر من مستوى، وبنفَس طويل مع مختلف الأطراف، خصوصاً في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت محاولات للذهاب إلى مشروعات إقليمية أخرى بعيداً عن القاهرة، قبل أن يعود الفلسطينيون في النهاية إلى مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة هذا الملف.
وأشار إلى أن الصبر الذي تتميز به الوساطة المصرية في التعامل مع الفصائل لا يعني بالضرورة توافق القاهرة الأيديولوجي مع أى طرف، وإنما يرتبط برؤية مصرية تعتبر أن قطاع غزة جزء من الأمن القومي المصري، وأن استقرار القطاع يمثل مصلحة مباشرة لمصر، وفي المقابل تتعامل إسرائيل بحساسية مع الدور المصري.
وأكد أن المعادلة المصرية أصبحت أكثر وضوحاً خلال المرحلة الأخيرة، خصوصاً مع موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض بصورة قاطعة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى أن القاهرة دفعت ثمناً سياسياً كبيراً نتيجة تمسكها بهذا الموقف، وأن مختلف الأطراف عادت في النهاية إلى التعامل معها باعتبارها طرفاً رئيسياً في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع.
وانتقل «عبدالعاطي» إلى الجانب الدولي، موضحاً أن «العالم يعيش مرحلة مختلفة لم تعد فيها قوة دولية قادرة على فرض تسويات سياسية، والنظام الدولي الحالي يتعامل مع النزاعات باعتبارها أزمات قابلة للإدارة، وانعكس ذلك على مختلف أزمات المنطقة، فلا حسم عسكري في إيران أو لبنان أو غزة، ولا تسويات سياسية حقيقية».
وفيما يتعلق بملف سلاح المقاومة، رأى «عبدالعاطي» أن «حماس» تقدم تنازلات، لكنها تفعل ذلك -في تقديره- متأخراً وفق حسابات السياسة، نتيجة عدم القراءة السليمة للواقع، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أصل الأزمة، وأنه لا يمكن، وفق المنطق القانوني والإنساني، تحميل الطرف الفلسطيني، مهما كانت أخطاؤه، مسؤولية كل ما يحدث. وحدّد «عبدالعاطي» ثلاث أولويات رئيسية للخروج من الأزمة، تبدأ بحماية الإنسان والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ثم وقف الحرب، وأخيراً إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
واختتم د. صلاح عبدالعاطي بالتأكيد على أن الوساطة المصرية في الملف الفلسطيني تجاوزت مفهوم الوساطة التقليدية، لأن القاهرة تتعامل مع القضية باعتبارها مرتبطة مباشرة بأمنها القومي واستقرارها.
فرصة القاهرة
وقالت د. هالة محمد أحمد عمر، مستشار المنتدى الاستراتيجي، إن الحرب في قطاع غزة تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، وفي قلب هذا المشهد برزت مصر بوصفها الدولة الأكثر حضوراً وتأثيراً في إدارة الأزمة، ليس فقط بحكم الجغرافيا أو التاريخ، وإنما باعتبار القضية الفلسطينية إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري والعربي، وهو ما منح التحرك المصري طابعاً استراتيجياً يتجاوز حدود الوساطة التقليدية.
وأضافت أن المشهد الإقليمي والدولي يفرض معادلة أكثر تعقيداً، إذ إن مصر، رغم ما تمتلكه من خبرة تفاوضية طويلة، وعلاقات مباشرة مع مختلف الأطراف، وثقة عربية ودولية في دورها، تتحرك داخل بيئة سياسية وأمنية تتشابك فيها المصالح الإسرائيلية والأمريكية مع حسابات القوى الإقليمية والدولية. ولذلك، فإن الانتقال من إدارة التهدئة إلى المساهمة في صناعة تسوية سياسية شاملة لا يرتبط بالإرادة المصرية وحدها، وإنما بقدرة المجتمع الدولي على توفير بيئة سياسية تسمح بتحويل التوافقات الأمنية المؤقتة إلى اتفاقات سياسية دائمة.
وأشارت إلى أن المتغيرات التي فرضها التصعيد الإقليمي الأخير، وما اصطُلح على تسميته إعلامياً بـ«حرب الخليج الرابعة»، أكدت أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يعد قضية تخص الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، بل أصبح عاملاً رئيسياً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، بما يحمله من تأثير مباشر على أمن الطاقة، وحرية الملاحة، وسلاسل الإمداد، واستقرار الاقتصاد العالمي.
وفي ضوء هذه التحولات، ترى أن الفرصة مهيأة أمام القاهرة لتوسيع دائرة الدعم العربي والدولي لجهودها الدبلوماسية، مستفيدة من حالة التوافق العربي الرافضة لسياسات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومن تزايد الإدراك الدولي بأن استمرار الحرب دون أفق سياسي يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي.
الأزمة الإقليمية
وقال إيهاب نافع، خبير العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي، إن من غزة بدأت الأزمة الإقليمية، ولن تنتهي أزمة غزة إلا بانتهاء الأزمة الإقليمية. موضحاً أن الحرب بدأت في غزة عام 2023، وتلتها موجات متعددة امتدت من غزة إلى لبنان، ثم دخل الحوثيون على خط المواجهة، وحدث التغيير في سوريا، وصولاً إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح أن جميع الأزمات العربية معلقة على نتيجة هذه الحرب، سواء ما يجرى في غزة، أو المأساة المسكوت عنها في الضفة الغربية، أو ما جرى في لبنان والمفاوضات الشكلية بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بدافع أمريكي، والتي من المرجَّح أن يتبعها صدام عاجل أو آجل بين السلطة والحكومة اللبنانية من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، بما قد يؤدي إلى تفجر الوضع في لبنان.
وأضاف أن حل الأزمة الكبيرة في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة سيُنهي أزمات كثيرة، بما يشمله ذلك من تداعيات تتعلق بمصالح إيران في الخليج ودول إقليمية كبرى، فضلاً عن الفواتير الضخمة التى ستدفعها المنطقة.
وقال إنه يعتقد أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيتم حسمه خلال الأسابيع المقبلة، وقبل بدء الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري، المفترض أن تبدأ في الأول من سبتمبر، مشيراً إلى أن تباشير ذلك بدأت تظهر في المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان فيما يرتبط بمضيق هرمز، والتي سيتم البناء عليها.
