رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة

وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن السلاح المنفلت أخطر ما يهدد الدولة ويقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن تعزيز سيادة الدولة وهيبتها ودعم قدرات المؤسسة العسكرية ضرورة لضمان الاستقرار الداخلي، مشددًا على ضرورة تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار.

وكلف رئيس الوزراء العراقي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، اليوم الثلاثاء، في وقت دخل فيه ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية مرحلة أكثر حساسية، مع اقتراب المهلة الحكومية المحددة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، مشددًا، على أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات أمام الدولة، لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف لهيبة المؤسسات الأمنية.

وجاء التحرك الحكومي ضمن مسار أوسع تتبناه بغداد لتعزيز احتكار الدولة للسلاح، إذ حددت الحكومة 30 سبتمبر 2026 موعدًا لإنهاء ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بينما أعلنت قوى سياسية عراقية دعمها لهذا التوجه، مع تأكيد أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة سيخضع للقوانين النافذة.

• علي الزيدي
• رئيس الوزراء العراقي
• الاستقرار
• المؤسسة العسكرية
• العراق