رئيس «اتصالات النواب» يكشف تحركات جديدة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة دون علم المواطنين
رئيس «اتصالات النواب» يكشف تحركات جديدة لحسم أزمة خطوط المحمول المسجلة دون علم المواطنين
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، بدأت بعد ظهور حالات وجود أرقام مسجلة بأسمائهم رغم عدم استخدامهم لها.
وأوضح بدوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «Ten»، أنه تحرك منذ بداية ظهور الأزمة، وأجرى اتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على أسباب المشكلة وبحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
آلية جديدة للتعاقد على خطوط المحمول
وأشار إلى أن ملف ضبط إجراءات التعاقد على خطوط المحمول كان محل نقاش خلال شهري يونيو ويوليو، حيث جرى التوافق على آلية جديدة تهدف إلى إحكام عملية تسجيل الخطوط والتأكد من هوية المتعاقد.
وتتضمن الآلية الجديدة الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمة عند التعاقد على خط محمول جديد، بما يسمح بالتحقق من الشخص الذي يتمم عملية التعاقد والتأكد من أنه صاحب الخط بالفعل.
التحقيقات تكشف ملابسات الأزمة
وأكد أن التحقيقات الجارية من شأنها الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتوقيت الإجراءات والوقائع التي شهدتها الأزمة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتولى تحديد ملابسات تلك الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها من خلال التحقيقات.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف في الأساس منع تكرار تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب تعزيز حماية بيانات العملاء ورفع مستوى الأمان في إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
وشدد على أهمية التأكد من أن إجراءات تسجيل خطوط المحمول تتم بصورة تضمن ارتباط الخط بصاحبه الفعلي، بما يحافظ على بيانات المواطنين ويحد من أي تجاوزات قد تحدث خلال عمليات التعاقد.
