مرفق مياه الشرب: غرامة تصل لـ500 ألف لكل من يروج معلومات مغلوطة عن جودة المياه

02:23 م | الأربعاء 12 أغسطس 2026

أعلن جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مواصلته التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتنفيذ رسائله التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون باعتبارها إحدى أهم ركائز الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، ضمن فعاليات الحملة التوعوية المشتركة التي تُقام تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون».

عقوبة مروجي المعلومات المغلوطة

وكشف الجهاز في بيان له منذ قليل، عن نص المادة (73) من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 والتي جاء فيها: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها».

وأوضح الجهاز أنّ المادة تستهدف حماية المجتمع من الشائعات التي تمس أحد أهم المرافق الحيوية، مؤكدة أنّ الهدف من النصوص التشريعية ليس تقييد حرية تداول المعلومات، وإنّما ضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين، والحفاظ على الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وحماية الصحة العامة من الآثار السلبية التي قد تنجم عن تداول معلومات غير موثقة.

أعمال الحملة التوعوية

وحول أعمال الحملة التوعوية، نوه الجهاز بأنّها تستعرض محاور القانون المختلفة، وبينها التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما تمثله من تهديد للوعي المجتمعي، وإثارة للبلبلة، وزعزعة ثقة المواطنين في الخدمات العامة، فضلًا عما قد يترتب عليها من آثار سلبية تمس استقرار المرفق العام والمصلحة العامة.

وأكد جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنّ تداول المعلومات غير الدقيقة أو نشر الأخبار المضللة بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي قد يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وإرباك الرأي العام، والإضرار بالثقة في الجهات المقدمة للخدمة، وهو ما حرص المشرّع على مواجهته من خلال النصوص القانونية الصريحة التي تُجرّم هذه الممارسات، وتقرر عقوبات رادعة لكل من يتعمد نشرها أو الترويج لها.

وشدد الجهاز على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، داعية المواطنين إلى عدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات قبل التحقق من صحتها، والرجوع إلى البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، باعتبارها الجهات المختصة بإصدار المعلومات والبيانات الرسمية.

وشدد على أنّ مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأنّ وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في حماية المرافق العامة، فضلًا أنّ عن تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة، ممارسات تسهم في تعزيز الثقة والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.