رؤساء جامعات: تخصصات الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل
رؤساء جامعات: تخصصات الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل
أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن الذكاء الاصطناعى يعد من البرامج والتخصصات والآليات التى تسهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم البحثى، ووظائفه أصبحت متداخلة فى جميع المستويات، والجامعات نجحت خلال الفترة الماضية فى تدشين العديد من التخصصات والبرامج المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً وهناك طلب متزايد عليها.
وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن أبرز جهود الجامعة فى مجال الذكاء الاصطناعى، يكمن فى إطلاقها الاستراتيجية المتكاملة، وهى أول استراتيجية جامعية للذكاء الاصطناعى فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لتطوير التعليم وصنع القرار، موضحاً أن أبرز جهود الجامعة تمثلت فى افتتاح معمل الرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعى بكلية طب الأسنان وإطلاق وتحديث الإصدار الثانى من الدليل المؤسسى لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى ممارسات البحث العلمى فى يونيو 2026.
وأضاف «عبدالصادق» أن سياسة الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى تستهدف تعزيز الوعى بتطبيقاته فى تحسين جودة التعليم، وضمان استخدامه بشكل مسئول وفعال، والحفاظ على سرية وسلامة بيانات المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، والجهاز الإدارى، والعمال والفنيين.
وتابع أن العالم يتجه حالياً نحو الرقمة وتخصصات وظائف المستقبل واحتياجات المجتمعات الفعلية التى تؤهله للارتقاء بمستواه المعيشى والفكرى الذى يرتقى بحياة المواطنين، منوهاً بأن الدولة تدرك أهمية السعى لتأهيل الكوادر لسوق العمل إقليمياً ودولياً، والتطور شمل باقى البرامج الدراسية والتخصصات.
وأكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعات شهدت طفرة كبيرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية التى تؤهل الطلاب لسوق العمل إقليمياً ودولياً، وتابع: «تشخيص المرض أهم من المرض ذاته، والتشخيص الفعلى للمشكلات المتعلقة بالتخصصات يكون من داخل الجامعات»، موضحاً أن جامعة بورسعيد اتخذت نموذجاً فريداً فى الاستماع لآراء أولياء الأمور بجانب الطلاب بشأن رؤيتهم وفكرهم هم وأبناؤهم عن التخصصات واحتياجات سوق العمل وتطلعاتهم، والعام الجديد سيشهد وجود برامج يقبل عليها الطلاب فى سوق العمل.
وأضاف الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعات قطعت شوطاً كبيراً فى جهود التحول الرقمى والرقمنة لكافة قطاعاتها، ولعل ما جرى العمل عليه بشأن مشروع «بى آر» خلال الفترة الماضية هو عبارة عن مشروع يشمل كافة إدارات المؤسسات الجامعية من حيث ربطها بنظام موحد تستطيع من خلاله متابعة ربط كافة القطاعات والأنظمة بنظام واحد فى كل جامعة، ومن ثم يتم ربطها بالوزارة، ومن هنا يكون لدينا لوحة عامة تربط كافة المؤسسات، مضيفاً أن المشروع تطوير شامل للمؤسسات، وحال نجاحه فإن الجامعات تقدم نظاماً مؤسسياً مصرياً كاملاً.
وأكد «فرحات» أن الجامعات بذلت جهداً كبيراً فى ضم عدد كبير من البرامج والتخصصات الجامعية التى تؤهل الطلاب لسوق العمل إقليمياً ودولياً، والتى تتماشى مع وظائف المستقبل، مشيراً إلى أن العالم يتجه حالياً نحو التخصصات الفريدة من نوعها والأكثر خدمة للمجتمعات، وتابع أن توجه الوزارة والجامعات حالياً تجاه التوسع فى تخصصات المستقبل والاستثمار فى اقتصاد المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعى فى جميع القطاعات.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تأهيل الكوادر الشبابية المصرية لتكون مناسبة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ما سينعكس على البرامج والربط مع الصناعة، حيث يتم العمل منذ التحاق الطالب فى اليوم الأول بالجامعة على أن يكون مبتكراً ومنخرطاً فى سوق العمل ورائداً للأعمال، والبحث العلمى يستثمر حالياً فى ربطه مع الصناعة والمجتمع، وكل هذا يسمى اقتصاد المعرفة.
وقال الدكتور خالد عبدالسلام على، وكيل كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن تقييم قدرة التعليم الجامعى المصرى على مواكبة سوق العمل يجب أن يكون موضوعياً ومتوازناً، فلا يمكن القول إن الجامعات لم تواكب التطورات، وفى الوقت نفسه لا يمكن القول إن الفجوة بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل أُغلقت بالكامل.
وأكد «عبدالسلام» أنه خلال السنوات الأخيرة، شهد التعليم الجامعى المصرى تطوراً ملحوظاً فى اتجاه التحول الرقمى، وتحديث البرامج الأكاديمية، وإدخال تخصصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى والتحول الرقمى، إلى جانب التوسع فى الشراكات مع مؤسسات وشركات تكنولوجية، وإنشاء برامج أكاديمية ذات طابع تطبيقى.
وأضاف أن هناك وعياً حقيقياً بأن الجامعة لم تعد مطالبة فقط بتقديم المعرفة النظرية، وإنما أصبحت مطالبة بإعداد خريج قادر على التعامل مع بيئة عمل متغيرة بصورة مستمرة، مشيراً إلى تطور مهم فى منظومة التعليم الجامعى، وهو التوسع فى إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأفكار والمشروعات الطلابية داخل الجامعات، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتوعية بالملكية الفكرية وحماية الابتكارات وتحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، وهذا يمثل نقلة مهمة من مجرد تعليم الطالب إلى تشجيعه على أن يكون مبتكراً وصاحب مشروع وفرصة عمل، وليس فقط باحثاً عن وظيفة.
وأضاف: «نحن أمام سوق عمل تتغير بسرعة كبيرة، وبعض الوظائف تتغير طبيعتها، ووظائف جديدة تظهر، ومهارات كانت مطلوبة منذ سنوات قد لا تكون كافية اليوم، والجامعة مطالبة بأن تنتقل من نموذج تعليم الطالب ما يحتاجه الآن، إلى نموذج تعليم الطالب كيف يتعلم ويتطور طوال حياته المهنية».
وأوضح فى ختام تصريحاته أن سد الفجوة بين التعليم الجامعى وسوق العمل يحتاج إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات، فيجب أن تكون مراجعة البرامج الأكاديمية عملية مستمرة، وأن تشارك الشركات والمؤسسات المهنية بصورة أكبر فى تحديد المهارات المطلوبة وتطوير المقررات، مع زيادة التركيز على التعليم القائم على التطبيق والمشروعات وحل المشكلات.
