ما حالات وطرق إثبات النسب في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين؟
ما حالات وطرق إثبات النسب في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، وجود 4 حالات يجوز فيها الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب، منها الخطف والاغتصاب والإغواء والاعتراف الكتابي، وأجاز إثبات النسب بالطرق العلمية في حالة الإنكار.
خلال سنة من تاريخ الإقرار
ووفقًا لما جاء في المادة 120 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب، وذلك خلال سنة من تاريخ الإقرار، ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يتنسب إليه الطفل أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
ويجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب في الحالات التالية:
أولاً: الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً: الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثاً: وجود خطابات أو محررات ولو بكتابة إلكترونية صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل، وعاشرا بعضهما كزوجين.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية، تختار الجهة الإدارية اسماً رياضياً محايداً لمن لم يثبت نسبه لأب.
