خبير قانوني: يحق للمواطن المتضرر من تسجيل خط باسمه دون علمه المطالبة بالتعويض
خبير قانوني: يحق للمواطن المتضرر من تسجيل خط باسمه دون علمه المطالبة بالتعويض
قال الخبير القانوني محمد رشوان، المحامي المتخصص في قضايا الشركات، إن المواطن الذي يكتشف وجود خط هاتف مسجل باسمه دون علمه يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى إحالتها إلى شركة الاتصالات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخط.
أوضح في مداخلة خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن طرق التحقق من الخطوط المسجلة باسم المواطن من خلال التطبيق المخصص لذلك، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه تقديم شكوى رسمية إلى الجهاز في حال اكتشاف خطوط ليست باسمه.
اللجوء إلى الشرطة والنيابة العامة
وأشار إلى أن اللجوء إلى الشرطة حق لكل مواطن، لكنه أوضح أنه طالما يوجد حل بديل من خلال جهاز قومي تابع للدولة، فمن الأفضل اللجوء إليه باعتباره الجهة التي تتولى الشكاوى في هذا الشأن.
وأضاف أنه في حال عدم استجابة شركة خدمات المحمول أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحالة المواطن، فمن حقه التوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة، خاصة إذا ترتب على الأمر وقوع ضرر معين له.
وأكد أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أوجب على شركات المحمول وبقية مقدمي خدمات الاتصالات وجود قواعد بيانات ومستندات للمشتركين، موضحًا أن المسألة ليست متروكة دون تنظيم قانوني.
وأشار إلى أن النيابة العامة تتحقق حاليًا من القصد الجنائي في الوقائع محل التحقيق، موضحًا أن القانون يتضمن عقوبات على المخالفات المتعلقة ببيع أو تشغيل الخطوط بالمخالفة للقانون.
حق المواطن في التعويض
وأوضح أنه في حال تعرض المواطن لضرر نتيجة تسجيل خط باسمه وتشغيله، فإن القانون المدني يتيح له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وأضاف أن المسؤولية تقع على شركة المحمول نفسها، وفقًا لما أوضحه بشأن نظرية التابع والمتبوع، باعتبار أن الشركة هي التي صدرت الخط وسجلته باسم الشخص.