توجيهات جديدة بشأن المنح وتحويلات الطلاب.. كواليس اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

كتب: أحمد أبوضيف

توجيهات جديدة بشأن المنح وتحويلات الطلاب.. كواليس اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

توجيهات جديدة بشأن المنح وتحويلات الطلاب.. كواليس اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن كواليس الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، موضحة أبرز التوجيهات والقرارات المتعلقة بالمنح الدراسية وتحويلات الطلاب، خاصة في الجامعات الخاصة.

المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماع ناقش منظومة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات للطلاب في مختلف الكليات، والتي تستند إلى عدد من المعايير، من بينها اجتياز الطالب الحد الأدنى المطلوب، إلى جانب دراسة حالته الاجتماعية، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت كذلك أنواعًا أخرى من المنح المخصصة للطلاب المتفوقين، والحالات الاجتماعية الصعبة، وأبناء الشهداء.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي، وجه بضرورة حصول الجامعات على موافقة الوزارة في حال رغبتها في الحصول على بدل عن المنح الدراسية التي تقدمها للطلاب، بينما المنح التي تمنحها الجامعة دون الرجوع إلى الوزارة تُحتسب من حصتها الأساسية المقررة للكلية، موجهًا أيضًا بتشكيل لجنة تختص بمراجعة طلبات وكشوف المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الخاصة، والتي ترغب في الحصول على بدل عنها.

لجنة لمراجعة طلبات بدل المنح

ولفتت إلى أن اللجنة ستتولى دراسة الطلبات المقدمة من الجامعات، على أن يكون لها القرار في الموافقة على منح البدل من عدمه، وفقًا للضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن وزير التعليم العالي وجه بالسماح للجامعة بقبول تحويلات بنسبة 10%، مقابل نسبة 5% للتحويل منها، على أن تكون التحويلات الواردة محسوبة من إجمالي الحصة والأعداد المقررة لكل كلية.

وقالت إن عددًا من رؤساء الجامعات أبدوا تحفظات على بعض التوجيهات المتعلقة بالمنح والتحويلات، مؤكدين أنها تؤثر على فرص الطلاب الراغبين في الانتقال بين الجامعات والكليات المختلفة، موضحة تخوف رؤساء جامعات أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى إحجام بعض الجامعات عن قبول التحويلات، خاصة مع احتساب الطلاب المحولين ضمن الأعداد الجديدة المقررة لكل كلية.

وأكدت أن هذه التوجيهات تخضع لإعادة النظر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب، خاصة فيما يتعلق بقواعد التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة.