نائب يوجه سؤالا لرئيس البرلمان بشأن إعلان استثمار عقاري في أرض حديقة روض الفرج
نائب يوجه سؤالا لرئيس البرلمان بشأن إعلان استثمار عقاري في أرض حديقة روض الفرج
وجّه النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب، سؤالا إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وووزير التنمية المحلية والبيئة، ووزير الأوقاف، بشأن الإعلان الذي نُشر على الصفحة الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2026، وتضمن طلب الهيئة تقدم المطورين العقاريين للاستثمار بأرض حديقة سوق روض الفرج.
وأوضح النائب، أنه بالنظر إلى الإعلان تبين عدم قانونية هذا الطرح، وذلك للأسباب الاتية:
إقرار مجلس الوزراء لنماذج معتمدة
أولًا: أدرجت الهيئة ذلك الإعلان على صفحتها الرسمية دون تحديد أي قانون سيتم تطبيقه على مشروع التعاقد، هل سيتم تطبيق لوائح الهيئة؟ أم تطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة (رقم 182 لسنة 2018)؟ لاسيما في ضوء إقرار مجلس الوزراء لنماذج معتمدة تسري على جميع الجهات والهيئات التابعة للدولة، وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن كيفية الاختيار ومعايير المفاضلة في هذا الشأن.
استثمار الحديقة ورفع كفاءتها
ثانيًا: عدم وضوح عرض الأمر على مجلس إداره هيئة الأوقاف المصرية ولجنة الاستثمار بالهيئة على ذلك الطرح لاسيما في ضوء العلم بأن تلك المشاريع الكبرى يستلزم عرضها عن طريق اللجنة المشكلة للحفاظ على مال الوقف من الدولة، وأثار ذلك التساؤل حول هل سيتم استثمار الحديقة ورفع كفاءتها أم سيتم تغيير استخدامها؟
ثالثًا: عدم وضوح أخذ هيئة الأوقاف لكل التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الدولة المختصة (وزارة البيئة - محافظة القاهرة) سواء بتطوير الحديقة أو استثمار عقاري في ضوء تخطي النسبة البنائية للمخطط العام لإجمالي المساحة (حيث إن النسبة البنائية 5% من إجمالي المخطط العام).
رابعًا: عدم وضوح رؤية هيئة الأوقاف من وجود عدد من المشاريع الخدمية المقامة فعليًا على جزء من مساحة الأرض وهي (مستشفى، قصر ثقافة، سنترال، مجمع مدارس، مركز شباب).