قانون الإجراءات الجنائية: تفتيش المنازل لا يكون إلا بأمر مسبب من النيابة العامة
قانون الإجراءات الجنائية: تفتيش المنازل لا يكون إلا بأمر مسبب من النيابة العامة
نظم قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، قواعد تفتيش المنازل وملحقاتها باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، فضلًا عن اشتراط صدور أمر مسبب من النيابة العامة بناءً على اتهام، مع جواز تفتيش حيازة المتهم وضبط ما يفيد كشف الحقيقة، على أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه.
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق
ووفقًا لما جاء في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم لإثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.