دار الإفتاء تدرب وافدين من ماليزيا على «منهجية الفتوى المعاصرة»

كتب: إسراء سليمان

دار الإفتاء تدرب وافدين من ماليزيا على «منهجية الفتوى المعاصرة»

دار الإفتاء تدرب وافدين من ماليزيا على «منهجية الفتوى المعاصرة»

واصلت دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» فعالياتها لتدريب مجموعة من الدارسين الوافدين من ماليزيا على العمل الإفتائي ومناهج ممارسته، وينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، في إطار جهود الدار لتأهيل الكوادر الإفتائية وإكسابها الأدوات العلمية والمنهجية اللازمة لممارسة الفتوى وفق ضوابطها الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر، بتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

الاستدلال بآيات الأحكام في الفتاوى

وأكد فضيلة أ.د. محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، خلال محاضرته بعنوان «منهج الاستدلال بآيات الأحكام في الفتاوى»، أن القرآن الكريم يمثل المصدر الأول للتشريع، وأن آيات الأحكام تعد أصلًا مهمًا في بناء الفتوى.

وأوضح أن الاستدلال بآيات الأحكام يتطلب فهم السياق، ومعرفة أسباب النزول، والتمييز بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ومراعاة الناسخ والمنسوخ، وربط دلالات الآيات بمقاصد الشريعة الكلية، مشيرًا إلى أن المقصود بآيات الأحكام الآيات التي تضمنت أحكامًا وتشريعات تتعلق بأفعال المكلفين.

وشبّه علاقة المفتي بالقرآن الكريم بعلاقة الطبيب بالتشريح، موضحًا أن الاطلاع على النص وحده غير كافٍ، وإنما يحتاج المفتي إلى امتلاك أدوات التعامل معه وفهم تفسيره ودلالاته وأسباب نزوله وما يترتب عليه من أحكام.

وتناولت المحاضرة ضوابط الاستدلال باللفظ والمعنى، وفهم دلالة اللفظ ومنطوقه ومفهومه، والتمييز بين النص الصريح والظاهر والمؤول، مع الجمع بين علوم التفسير وأصول الفقه واللغة العربية عند التعامل مع النص القرآني.

وأكد الدكتور قاسم المنسي أن المنهج الإفتائي الرصين يقوم على الجمع بين التأصيل القرآني وفقه الواقع، موضحًا أن تنزيل الآية يتطلب فهم الواقعة، كما أن فهم الواقعة يستلزم الالتزام بضوابط الشريعة ومقاصدها.

وشدد على أن الفتوى أمانة علمية تقتضي التثبت وحسن النظر، مستشهدًا بموقف الإمام مالك حين كان يقول «لا أدري» في كثير من المسائل، كما استعرض نماذج تطبيقية على النوازل المعاصرة، موضحًا كيفية تنزيل الحكم الشرعي من خلال فهم النص والواقعة معًا.

الجودة والاعتماد في إصدار الفتاوى

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى عبد الكريم محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، خلال محاضرته بعنوان «الجودة والاعتماد في إصدار الفتاوى»، مفهوم الجودة في العمل الإفتائي باعتبارها منهجًا متكاملًا يستهدف الارتقاء بمراحل صناعة الفتوى وضمان سلامتها العلمية والمنهجية والإجرائية.

وأوضح أن الفتوى نتيجة لسلسلة متكاملة تبدأ بفهم السؤال واستيعاب مقصوده، ثم دراسة الواقعة وملابساتها، وتكييفها تكييفًا فقهيًا صحيحًا، وصولًا إلى إصدار الحكم الشرعي وصياغته بصورة واضحة ومناسبة لحال المستفتي.

وأكد أن جودة الفتوى تتوقف بدرجة كبيرة على جودة إدراك السؤال وفهم الواقع المحيط به، مشيرًا إلى أن المفتي مطالب بالإحاطة بعوالم مؤثرة في صناعة الحكم، في مقدمتها عالم الأشخاص، وعالم الأشياء، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار، لأن سلامة تصور الواقعة تمثل الأساس الذي يبنى عليه التكييف الفقهي السليم.

وأوضح أن الجودة في الإفتاء لا تعني سرعة الاستجابة للسائل، وإنما إتقان جميع مراحل صناعة الفتوى، بدءًا من استقبال السؤال وفهمه، مرورًا بالبحث والتكييف والمراجعة والتدقيق، وانتهاءً بصياغة الجواب.

وأشار إلى أن الاعتماد المؤسسي يسهم في نقل العمل الإفتائي من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي المنضبط، من خلال معايير واضحة في الكفاءة العلمية والمهنية، والإجراءات وسير العمل، والتوثيق والأرشفة، وجودة المخرج الإفتائي، والتطوير والتحسين المستمر.

وتناول عددًا من الآليات الضامنة لجودة الفتوى، من بينها لجان المراجعة والتدقيق الشرعي، وتفعيل الفتوى الجماعية في النوازل والقضايا الكبرى، وإنشاء قواعد بيانات إفتائية موثقة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمفتين والعاملين في المجال الإفتائي.

«مشروع فتوى» وبناء المنهج الإفتائي

وشهدت الفعاليات محاضرة للدكتور محمود شلبي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الشرعية بالدار، بعنوان «مشروع فتوى»، أكد خلالها أن مناهج الإفتاء تختلف باختلاف البلدان والمفتين، وأنه لا يصح تقييم منهج بآخر ما دام لكل منهما منهجه المعتمد.

وأوضح أن مشروع الفتوى يبدأ بفهم مسألة السائل فهمًا دقيقًا وتصوير الواقعة تصويرًا صحيحًا قبل البحث عن حكمها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، مؤكدًا أن المفتي الناجح يجمع بين التأصيل الشرعي وفقه الواقع والاستعانة بأهل التخصص.

وبيّن أن منهج دار الإفتاء المصرية يقوم على التدرج العلمي في بناء الفتوى من السؤال إلى الجواب، بدءًا من تلقي السؤال وتحريره، ثم تحقيق المناط، والبحث في الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، ثم الترجيح ومراعاة المقاصد والمآلات، وصولًا إلى صياغة جواب واضح يراعي حال المستفتي.

كما تناول الفرق بين الاختيار والترجيح، مؤكدًا أن المفتي مطالب بفهم الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للواقعة قبل الانتقال إلى مرحلة التكييف الفقهي.

الأصالة والمعاصرة في الإفتاء

وأكد الدكتور محمود شلبي أن ما يميز المنهج الإفتائي في مصر هو الجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الثوابت ومراعاة الواقع، مشيرًا إلى أن الفتوى عملية اجتهادية مؤسسية تراعي تغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

واستعرض نماذج عملية للتعامل مع الأسئلة المستجدة، موضحًا ضرورة التمييز بين الفتوى والقضاء، وبين الفتوى والإرشاد، ومعرفة متى تكون الفتوى عامة أو خاصة، مع مراعاة أعراف الناس وواقعهم بما لا يخالف أصول الشريعة.

وأكد اهتمام دار الإفتاء المصرية بتدريب المفتين على مهارات التواصل مع المستفتي، باعتبار أن نجاح الفتوى يرتبط بصحة الحكم وحسن عرضه وطريقة إيصال معناه بما يحقق الطمأنينة ويزيل الحيرة.

واختتم بالتأكيد على أن مشروع الفتوى الناجح يقوم على ثلاث دعائم رئيسية: فهم صحيح للنص، وفهم دقيق للواقع، وتنزيل سليم للحكم، بما يعزز الثقة في المؤسسة الإفتائية المصرية وقدرتها على معالجة نوازل العصر.