هل التسجيل يحمي بيع أراضي الدولة من البطلان؟.. محكمة النقض تحسم الجدل
هل التسجيل يحمي بيع أراضي الدولة من البطلان؟.. محكمة النقض تحسم الجدل
- محكمة النقض
- أراضي الدولة
- أملاك الدولة
- بيع أراضي الدولة
- تسجيل عقد البيع
- بطلان عقد البيع
- الأموال العامة
- المنفعة العامة
- المادة 87 من القانون المدني
- صحة ونفاذ عقد البيع
- ملكية الدولة
- حق الانتفاع
- الطعن رقم 12637 لسنة 93 قضائية
- الطعن 13390 لسنة 93 قضائية
- الطعن 14240 لسنة 93 قضائية
- محكمة استئناف الإسكندرية
- أحكام محكمة النقض
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا، مفاده أن تسجيل عقد بيع أرض من أملاك الدولة لا يصحح العقد الباطل ولا يمنحه حصانة من البطلان، متى ثبت أن الأرض من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة، وأن التصرف فيها تم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة أن العبرة في مشروعية التصرف ليست بمجرد تسجيل العقد، وإنما بطبيعة المال محل البيع ومدى خضوعه للحماية القانونية المقررة للأموال العامة، جاء ذلك في حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 12637 لسنة 93 قضائية والذي تناول ضوابط التصرف في أموال الدولة ومدى تأثير تخصيص المال للمنفعة العامة على صحة عقود البيع.
تسجيل العقد لا يصحح البطلان
أكدت المحكمة أن المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في الأموال العامة، باعتبار أن هذا الحظر من النظام العام ويستهدف حماية ملكية الدولة العامة، مشيرة إلى أن البيع إذا انصب على مال من الأموال العامة، فإنه يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، لوروده على مال غير جائز التعامل فيه قانونًا، مشددة على أن تسجيل العقد لا ينشئ صحة لعقد ثبت بطلانه.
متى تكتسب الأرض صفة المال العام؟
أشارت المحكمة إلى أن تحديد صفة المال العام لا يتوقف فقط على ملكية الدولة له، وإنما يرتبط بتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة، حتى إذا كان مملوكًا للدولة ملكية خاصة، مشددة على أن التخصيص للمنفعة العامة قد يتم بموجب قانون أو قرار، كما يمكن أن يكون تخصيصًا فعليًا من خلال تهيئة المال وإعداده للانتفاع العام ورصده لهذا الغرض، وأكدت المحكمة أن صفة المال المخصص للمنفعة العامة تستمر طالما ظل التخصيص قائمًا، ولا تزول إلا بالطريقة التي حددها القانون.
- محكمة النقض
- أراضي الدولة
- أملاك الدولة
- بيع أراضي الدولة
- تسجيل عقد البيع
- بطلان عقد البيع
- الأموال العامة
- المنفعة العامة
- المادة 87 من القانون المدني
- صحة ونفاذ عقد البيع
- ملكية الدولة
- حق الانتفاع
- الطعن رقم 12637 لسنة 93 قضائية
- الطعن 13390 لسنة 93 قضائية
- الطعن 14240 لسنة 93 قضائية
- محكمة استئناف الإسكندرية
- أحكام محكمة النقض