بسبب إهدار مال عام وتستر على التعديات.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 5 مراكز للتحقيق بدمياط

كتب: وائل فايز

بسبب إهدار مال عام وتستر على التعديات.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 5 مراكز للتحقيق بدمياط

بسبب إهدار مال عام وتستر على التعديات.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 5 مراكز للتحقيق بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي قطاعات الإدارة الهندسية، الأملاك، التصالح، المتغيرات المكانية، التعاقدات، والمراكز التكنولوجية، إلى جانب نواب وسكرتيري مدن (دمياط، كفر سعد، كفر البطيخ، فارسكور، ورأس البر)، إلى جهات التحقيق المختصة.

رصد مخالفات فى دمياط رصد مخالفات فى دمياط رصد مخالفات فى دمياط رصد مخالفات فى دمياط

التعديات على أملاك الدولة وتجاهل مخالفات البناء

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن اللجنة رصدت حالات للتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون مما أدى لحفظها، وإهدار المال العام بعدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، وكذا تحصيل مبالغ زهيدة لقيم مقابل حق الانتفاع السنوي والتي لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون.

رصد مخالفات بملف التصالح والمتغيرات المكانية

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 والمتمثلة في التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وكذا التصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة، مع عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون والكتب الدورية، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.

خروقات التعاقدات والمخازن وتحويل الجراجات

ورصدت اللجنة الوزارية مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات والتي من شأنها إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، ورصد مخالفات بالمخازن باستمارات العُهد وسجلات المستعمل والكهنة، ورصد مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو لكونها مُدارة بدون ترخيص، ورصد انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تحرك ميداني وإزالة عشرات العقارات المخالفة

وشهدت الحملة إزالة أدوار كاملة لعدد 26 عقارًا مخالفًا لبنائها بدون ترخيص تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من المتغيرات المكانية بمدينة رأس البر، وكذا إزالة عدد 3 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء الإزالة، وتم التوجيه من اللجنة لمسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، كما تم التوجيه باستكمال المرور لإزالة كافة المخالفات التي تتكشف لمسؤولي المراكز والمدن من واقع المرور وحملات الإزالة.

توصيات مشددة وإلغاء تصالحات غير قانونية

وأشار التقرير إلى أنه تم التوجيه لمسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بإزالتها في المهد وعدم السماح بتطوير المخالفات، مع سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية، كما تم التوجيه بإلغاء نماذج 8 تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة كافة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية، وتم إنهاء عدد 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة أثناء تواجد اللجنة، وتم مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، وتم التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، وبشأن إدارة التعاقدات تم التوجيه بضرورة الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.