«استعمار استيطاني.. مخطط إسرائيلي لبناء بؤر جديدة في مناطق فلسطينية
«استعمار استيطاني.. مخطط إسرائيلي لبناء بؤر جديدة في مناطق فلسطينية
تضاعفت الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في مناطق من الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للحكم الفلسطيني المباشر منذ عام 2025، حيث يسعى المستوطنون إلى تحقيق ما يسمونه «ثورة استيطانية كبرى» في قلب الأراضي الفلسطينية المخصصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ثلثي حوادث عنف المستوطنين حتى الآن في عام 2026 وقعت في مناطق فلسطينية
ونقل موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريرًا صادرًا عن منظمة «يش دين» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أظهر أن ما يقرب من ثلثي حوادث عنف المستوطنين حتى الآن في عام 2026 وقعت في ما يُسمى بالمنطقتين «أ» و«ب»، اللتين وُضعتا تحت إدارة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995.
ويصف التقرير، بعنوان العنف من قبل المدنيين الإسرائيليين في المنطقتين «أ» و«ب»، التحول السريع في العنف والضغط الذي تمارسه الحكومة والجيش والمستوطنون على الفلسطينيين من المنطقة (ج) إلى المنطقتين (ب) حتى (أ).
في حين أن المناطق الإدارية الثلاث المحددة في الضفة الغربية كان من المفترض بموجب اتفاقية أوسلو للسلام أن تشمل شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مدفوعة بحركة الاستيطان، انتهجت سياسة طويلة الأمد لتقويض المطالب الفلسطينية.
وفي المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، مُنحت إسرائيل في البداية مسؤولية مؤقتة عن جميع الشؤون المدنية والأمنية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإقامة دولة فلسطينية، وقد استُغل هذا الترتيب لأغراض الاستيطان، تقع جميع المستوطنات الإسرائيلية التي وافقت عليها الحكومة والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في المنطقة (ج)، وكذلك الطرق الرئيسية وشوارع النقل في الضفة الغربية.
في المنطقة «أ»، التي تشكل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية وتضم المدن الفلسطينية الرئيسية، أصبحت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشؤون المدنية والأمن الداخلي، بينما في المنطقة «ب»، التي تمثل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية وتضم المناطق المبنية في المناطق الريفية الفلسطينية، أصبحت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الشؤون المدنية والنظام العام.
حركة الاستيطان الإسرائيلية توسع جهودها بشكل صريح وعنيف من خلال إنشاء بؤر استيطانية زراعية
منذ عام 2024، وسّعت حركة الاستيطان الإسرائيلية جهودها بشكل صريح وعنيف من خلال إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة في المنطقتين (أ) و(ب)، وقد صرّح قادة المستوطنين علنًا بأن هذه البؤر مصممة لترسيخ موطئ قدم في مواقع فلسطينية استراتيجية للغاية وكما جاء في التقرير: «تجري معظم أنشطة الحياة اليومية للفلسطينيين في هذه المناطق».
وبحسب تحليل التقرير، فإن نسبة حوادث العنف في الضفة الغربية التي وقعت في المنطقة (ب) بلغت 55% حتى الآن هذا العام، مقارنة بنسبة 25% العام الماضي، في حين انخفضت الهجمات في المنطقة (ج) في نفس الفترة من 67% إلى 37% من الرقم الإجمالي، مما يشير إلى تغيير متعمد في الاستراتيجية.
ومع تصاعد عنف المستوطنين والدولة ضد المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) في السنوات الأخيرة، تم دفع الفلسطينيين قسراً إلى المنطقتين (أ) و(ب)، مما جعل هاتين المنطقتين أكثر أهمية للحفاظ على الأمن وشكل من أشكال الحياة اليومية الطبيعية، حسبما ذكرت منظمة «يش دين»، التي توثق عنف المستوطنين منذ أكثر من عقدين.
أظهرت خريطة نُشرت في وقت سابق من هذا الصيف عبر مجموعة «واتساب» التابعة لمؤسسة «هيلتوب»، وهي منظمة تقدم المعدات والدعم والتمويل لإنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وجود 16 بؤرة استيطانية بين مدينتي رام الله ونابلس الفلسطينيتين فقط.
وأُرفقت الخريطة بنص يتباهى بـ«ثورة الاستيطان الكبرى» الجارية في مناطق أوسلو، ويتعهد بمواصلة دعم المؤسسة لإنشاء بؤر استيطانية في المنطقة «ب».
نجاح إنشاء هذا العدد الكبير من البؤر الاستيطانية انتهاك واضح للقانون الدولي والإسرائيلي
وذكر تقرير منظمة «يش دين»، أن نجاح إنشاء هذا العدد الكبير من البؤر الاستيطانية في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه، يدل على أن إسرائيل تختار عمداً عدم معالجة القضية بشكل فعال وأن أهداف المستوطنين المعلنة علناً تتماشى مع سياسة الحكومة.
بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وحتى 20 يوليو، لقي 18 فلسطينياً حتفهم في هجمات نفذها مستوطنون، منهم 12 قُتلوا على يد مستوطنين، وثلاثة على يد القوات الإسرائيلية وأشار المكتب إلى وجود خلاف حول مسؤولية القوات الإسرائيلية عن الوفيات الثلاث المتبقية.
ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة، فقد وقع حوالي 190 هجوماً شهرياً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مما يضع الضفة الغربية على مسار للوصول إلى أكثر من 2000 هجوم بحلول نهاية هذا العام.
يخلص موقع «يش دين» إلى القول إن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تم تنفيذها جزئياً من خلال توسيع البؤر الاستيطانية والعنف الاستيطاني الذي انطلق منها إلى مناطق جديدة، تدفع السكان الفلسطينيين إلى مراكز المدن والقرى وتفرغ المناطق المحيطة من الوجود الفلسطيني، وبذلك، تدفع إسرائيل نحو تحقيق سياسة، تنعكس بالفعل في التصريحات العامة للوزراء، تسعى إلى ضم أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وإن الطريق إلى هذا الهدف ممهد بالجريمة المنظمة والمنهجية، المدعومة والمساندة من قبل مؤسسات الدولة، مما يكشف عن نية واضحة: جعل المنطقة خالية من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى، القيام بالتطهير العرقي.