5 آلاف عامل بـالنصر للبترول يهددون بالاعتصام

07:02 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

هدد 5 آلاف عامل في شركة النصر للبترول في بالسويس، بالاعتصام أمام مقر وزارة البترول في القاهرة، لمطالبة وزير البترول، المهندس طارق الملا، بالتدخل لإنقاذهم من قرارات رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد عرابي، المقرر أن يحال إلى التقاعد خلال شهرين، فيما أثارت القرارات موجة من الغضب داخل الشركة، باعتبارها تمثل تعديًا على اختصاصات الوزير ورئيس الهيئة العامة للبترول.

كان "عرابي" أصدر قرارًا بإلغاء "ساعة حضانة الطفل" المسموح بها للسيدات العاملات في الشركة، ما دفعهن إلى الاعتصام أمام مكتبه، واحتجازه لمدة ساعة كاملة، قبل أن يتدخل أفراد الأمن الإداري لإخراجه من المكتب، ثم عقد اجتماعا لمديري عموم الشركة في قاعة الاجتماعات الخاصة بمركز التدريب، بعيدًا عن الشركة، بينما أكدت العاملات أن رئيس الشركة هدد بحبسهن أثناء مغادرة مكتبه، ما آثار غضبهن، ولوحن بإطلاق حملة بين سيدات المحافظة لمقاطعة الانتخابات.

وأصدر رئيس الشركة قرارًا بإلغاء ورديتي عمل في الشركة، اعتبارًا من الأحد المقبل، ما دفع 900 عامل إلى التهديد بالإضراب عن العمل والاعتصام داخل الشركة، احتجاجًا على إلغاء الورديتين بشكل مفاجئ، ما يضر بهم ماديًا، بسبب وجود ارتباطات مادية لهم سيعجزون عن الالتزام بها مع إلغاء الورديتين، كما طالبوا بتدخل الوزير لإنقاذ الشركة من قرارات رئيسها، التي قالوا إنها "تهدد بانهيارها بشكل كامل، كما قد تؤثر على إقبال الناخبين على الانتخابات البرلمانية، باعتبار قطاع البترول يمثل الكتلة التصويتية الأكبر في السويس.

وقرر "عرابي" الإطاحة بمدير عام التنمية البشرية في الشركة، حسين السواحلي، دون إبداء أسباب، مع إسناد الإشراف على الإدارة للمهندس سيد أبوالوفا، الذى يشرف على عدة إدارات هندسية، ولا علاقة له بمجال التدريب، ما اعتبره العمال أمرًا يهدد بانهيار الإدارة الحيوية، مشيرين إلى أن "القرار صدر دون موافقة وزير البترول أو رئيس الهيئة، بالمخالفة للوائح والقوانين"، كما أوضحوا أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، نقل عرابي من شركة المعمل، إلى شركة النصر، بعدما تسبب في انهيار أجهزة الأولى، واستعان الوزير وقتها بالمهندس رضا عبدالصمد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيها، خاصة بعدما تعرضت لأكثر من حريق بسبب الإهمال.

وفي تصريحات لـ"الوطن"، انتقد حسين السواحلي قرار رئيس الشركة بإنهاء تكليف مدير عام، دون قرار من السلطة المختصة، متمثلة في الوزير أو رئيس الهيئة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع، موضحًا أنه استفسر من عرابي عن السبب، فقال له إن "جهات رقابية وراء القرار"، وذلك دون التحقيق معه.

وأضاف "امتنعت عن تنفيذ القرار، لحين معرفة أسباب قرار استبعادي من منصبي، حتى لو وصل الأمر إلى حد الاعتصام داخل مكتبي، لحين رؤية القرار الصادر من السلطة المختصة باستبعادي بعيني، ووقتها سأنفذه دون تردد، لكن توجد خلافات شخصية بيني وبين رئيس الشركة، هي سبب هذا القرار الظالم".

وطالبت مصادر في الشركة، طلبت عدم الكشف عن اسمها، بسرعة تدخل وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول، لوقف ما يحدث داخل الشركة قبل فوات الأوان، خاصةً أن "رئيس الشركة يصدر قرارات غريبة للغاية، تثير الاحتقان داخل الشركة، وهو يدعي أنه تلقى تلك القرارات من مسئولي الهيئة، لكن عند الرجوع لها، فوجئنا بأنهم لا يعلمون شيئا عن تلك القرارات".