خبراء: القانون «هدية» الحكومة للمجتمع الضريبى

09:19 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

أجمع خبراء الضرائب على أن إقرار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلاً عن قانون المبيعات المطبق حالياً، بمثابة «هدية» من الحكومة للمجتمع الضريبى والممولين، مؤكدين أن القانون طال انتظاره لمعالجة التشوهات التى شابت قانون الضريبة على المبيعات، التى أثرت سلباً على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق مناخ استثمارى غير مشجع أو محفز وطارد للاستثمار.

وقال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن الانتقال بقانون الضريبة على المبيعات إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة هو مطلب أجمعت عليه جميع منظمات الأعمال والمجتمع الضريبى؛ لمعالجة المشاكل الموجودة حالياً فى قانون ضريبة المبيعات من خلال القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون سيوحد الإجراءات المتبعة فى تقديم الإقرارات، وسيعالج الكثير من المشكلات التى يواجهها المُمَّول خلال تعامله مع مأموريات الضرائب العامة على المبيعات.

{left_qoute_2}

وتابع «توكل»: «الضريبة على المبيعات المطبقة حالياً بها العديد من العيوب والثغرات، التى ظهرت بعد تطبيق تلك الضريبة طوال السنوات الماضية، لذلك أصبح لزاماً فى الوقت الحالى التطرق سريعاً إلى وضع تشريع لتطبيق القيمة المضافة ليكون بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات».

وقال المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الانتقال إلى تطبيق القيمة المضافة أصبح ضرورة لعلاج كثرة المنازعات الخاصة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991، والتى ترجع إلى إمكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة، نظراً لعدم إحكام الصياغة القانونية لمواده، كما سيلغى بعض العبارات غير الشفافة التى تضمنها قانون الضريبة على المبيعات الحالى، مثل عبارة «خدمة التشغيل للغير» بالقانون لعدم وضوح ماهيتها، ما تسبب فى معظم مشاكل المجتمع الضريبى، إضافة إلى إلغاء اعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل حيث لا يعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الإنتاجى أو الخدمى.

{long_qoute_1}

وأكد «عبدالغنى» أن القانون الجديد سيوحد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، مع خصم الضريبة التى تم دفعها على مدخلات الإنتاج، بشرط توافر الفواتير الضريبية الدالة على ذلك، الأمر الذى سيؤدى إلى تفعيل العمل بالفواتير وانتظام المجتمع الضريبى، مشيراً إلى أن من سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات، تعدد أسعار الضريبة والتى تمثل نسبة (5%، 10%، 15%، 25%، 30%، 45%) من القيمة، وهو ما يؤدى إلى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة، نظراً لتعدد فئاتها، مقترحاً بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها فى مصر بواقع 12% لكافة السلع والخدمات.

{left_qoute_1}

وتابع «عبدالغنى»: من السلبيات أيضاً فى قانون المبيعات تباين حد التسجيل، وهو الحد الذى يصبح عنده التسجيل بالمصلحة إلزامياً، وقد قرر المشرع بالقانون الحالى أكثر من حد للتسجيل، حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدى الخدمة بمبلغ 54 ألف جنيه، فيما قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ 150 ألف جنيه، وأخضع المستورد للتسجيل أياً كان حجم أعماله، وهو ما يؤدى لوجود غموض لدى الأفراد والمنشآت، وتعقيد شروط وإجراءات التسجيل، خاصة فى حالة قيام المنشأة بالاتجار وتأدية الخدمات فى آن واحد. وأضاف: «تطبيق تلك الضريبة على القيمة المضافة يؤدى إلى تنشيط الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، سواء العربية أو الأجنبية، كما أنه سيسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة وإلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ويعوض انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية».

من جانبه، أكد ممدوح عمر، مستشار وزير المالية للضرائب سابقاً، أن تطبيق القيمة المضافة سيقضى على 95% من أسباب الخلاف والمنازعات بين مصلحة الضرائب مع المجتمع الضريبى التى تسبب فيها قانون الضرائب على المبيعات، وأنه سيسهم فى حل كثير من المشكلات الموجودة بقانون المبيعات المطبق حالياً مثل تشوهات سعر الضريبة على بعض المدخلات والمنتج النهائى لها.