لا محضر ولا انتظار.. الهاتف والبريد الإلكتروني يغيران طريقة إعلان الشهود
لا محضر ولا انتظار.. الهاتف والبريد الإلكتروني يغيران طريقة إعلان الشهود
كتبت: أم كلثوم أحمد
مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في أكتوبر المقبل، يشهد نظام إعلان الشهود تغييرًا لافتًا، مع إتاحة وسائل إلكترونية جديدة للإعلان إلى جانب الطرق التقليدية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسيرها.
الهاتف والبريد الإلكتروني يغيران طريقة إعلان الشهود
نصت المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
كما يُعلن طلب حضور الشاهد بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الإلكترونية المشار إليها، وذلك قبل الجلسة بـ24 ساعة، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أما في حالة التلبس بالجريمة، فيجوز طلب حضور الشاهد في أي وقت، ولو شفهيًا، بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.
وبعد حضور الشهود، تنظم المادة 279 من القانون طريقة وجودهم داخل المحكمة، فيُنادى عليهم بأسمائهم، ويبقون في الغرفة المخصصة لهم إلى حين استدعائهم لأداء الشهادة، ويجوز للمحكمة إبعاد أحد الشهود أثناء سماع شاهد آخر، كما تجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
غرامة وإجراءات قانونية عند تخلف الشاهد عن الحضور
وفي حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه، أجازت المادة 280 الحكم عليه بغرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح، كما يجوز للمحكمة، إذا رأت أن شهادته ضرورية، تأجيل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووفقًا للمادة 281، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه مرة أخرى أو حضر من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمرا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحـضاره فـي نفـس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
