حملات مكثفة لضبط آلاف المنشآت السياحية غير المرخصة.. ولجنة لمحاربة الكيانات الوهمية
حملات مكثفة لضبط آلاف المنشآت السياحية غير المرخصة.. ولجنة لمحاربة الكيانات الوهمية
جهود كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة، لمكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة للدولة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الحركة السياحية وسمعة المقصد السياحي المصري، ولذلك أسست الوزارة لجنة مختصة لمحاربة تلك الكيانات التي تعمل بالنشاط السياحي يترأسها الوزير وتضم في عضويتها عدداً من قيادات الوزارة وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلاً للقطاع السياحي الخاص وممثلى الوزارات والهيئات المعنية أو ذات الصلة، نجحت في ضبط آلاف الكيانات غير المرخصة.
عامر: نحرص على تقنين وضع المخالفين
وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة رصدت مؤخراً أكثر من 2500 كيان غير مرخص سياحياً بعدد من المحافظات والمدن السياحية من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبنى سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين، تمارس أنشطة فندقية أو سياحية بديلاً عن الكيانات المعتمدة مثل «الفنادق، والمطاعم السياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والبازارات ومحال بيع السلع السياحية».
وأضاف أن رصد تلك الكيانات يأتى في إطار الدور التنظيمى والرقابى لوزارة السياحة والآثار، وأيضاً في إطار المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، ويحمى حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات المرخصة، ويدعم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 1600 كيان من إجمالى الكيانات التي تم رصدها، من بينها نحو 1200 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إدارى لها، كما تم استكمال إجراءات تقنين أوضاع عدد (770) منشأة بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة.
وأشار إلى أنه حال توافر المواصفات والاشتراطات السياحية اللازمة بهذه الكيانات غير الشرعية، يتم التواصل مع أصحاب ومستغليها للتعريف والتوعية بأهمية العمل في إطار رسمى وقانونى تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وكذلك إطلاعهم على رؤية الدولة والوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، كما يتم إنذار هذه الكيانات ومنحها مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها، تمهيداً لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة.
سامي: مواجهة تلك الكيانات تحافظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين
من جهتها، أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، أنّ الوزارة تقوم بحملات تفتيشية على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بالسياحة بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق التفتيش والمتابعة الميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الغلق وإثبات المخالفات وإحالة الوقائع للجهات المختصة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.
وأشارت إلى أن وحدة مكافحة تلك الكيانات بوزارة السياحة والآثار نجحت مؤخراً في ضبط وغلق أكثر من 2000 كيان غير مرخص بمختلف محافظات الجمهورية، كانت تزاول أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاط هذه الكيانات المخالفة، بما يسهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين، خاصة أن عمل هذه الكيانات يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانونى إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وتابعت: «تم تحرير محاضر الضبط القانونية ضد القائمين على تلك الكيانات المخالفة وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب استصدار قرارات الغلق الإدارى لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، كما تم إخطار مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأسماء ومقار جميع الكيانات غير المرخصة التي تم ضبطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة».
وأشارت إلى أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية تواصل جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة تنفيذ حملات مرور دورية على المقار التي سبق غلقها إدارياً بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق الإدارى وعدم فض الأختام الموضوعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها.
وأهابت «سامى» بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الانسياق وراء البرامج السياحية التي تروج لها أو تنظمها هذه الكيانات، والاعتماد فقط على البرامج التي تنظمها شركات السياحة المرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على خدمات سياحية آمنة ومطابقة للضوابط المنظمة، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.
فيما أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، عن جهود حثيثة تتم من عدة جهات في الدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي، وذلك حفاظاً على سمعة مصر السياحية وحقوق السائحين، وضماناً لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، طبقاً لضوابط وزارة السياحة والآثار في كل الأنشطة السياحية.
وأشارت إلى أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكل الأنشطة السياحية تقودها الوزارة بتعاون وتنسيق تام مع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وذلك تحقيقاً لأهداف الدولة في منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.
وكشفت أن تلك المنظومة تنظم حملات مكثفة لتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كل الأنشطة السياحية، سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للأجانب، لافتة إلى أن غرفة شركات السياحة تُنسق مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانونى في أى نشاط سياحى بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشددت غرفة شركات السياحة على أنه ليس من اختصاصها على الإطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية، لأنها من اختصاص وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة، موضحة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من الكيانات غير الشرعية في نشاط الحج والعمرة، وذلك بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الكيانات التي جرى رصدها بعيدة تماماً عن رقابة الجهات المختصة، ما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك حررت بلاغات للنائب العام ضد تلك الكيانات.
تحذير المواطنين من النصب في رحلات الحج والعمرة
وحذرت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في السفر للحج والعمرة من التعامل مع تلك الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة، حفاظاً على حقوقهم وصوناً لسلامتهم وخوفاً من تعرضهم للنصب، وحال التقدم للسفر لأداء الحج والعمرة يجب التوجه مباشرة لشركات السياحة المرخصة وفروعها المنتشرة بالمحافظات، مع ضرورة الابتعاد عن السماسرة والوسطاء، لافتة إلى أن هناك فهرساً يضم أسماء شركات السياحة المرخصة والمسموح لها بتنظيم رحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة».