الإيجار القديم بعد الزيادة.. حلول قانونية أمام المالك والمستأجر
الإيجار القديم بعد الزيادة.. حلول قانونية أمام المالك والمستأجر
دخلت منظومة الإيجار القديم في أول سبتمبر الجاري مرحلة التنفيذ الفعلي لزيادة القيمة الإيجارية التي حددها القانون، وذلك في إطار العمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وهناك عدد من الحلول التي تنظم ذلك.
ووفقًا لما جاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
نسبة الزيادة 15%
وتُحدد الزيادة السنوية الدورية على القيمة الإيجارية، طبقًا لنص القانون نسبة 15% سنويًا، بعد تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وتُحسب كل زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، وهو ما يجعل المستأجرين أمام زيادات دورية متتالية خلال السنوات المتبقية من الفترة الانتقالية.
كما أن القانون نص على أن هناك حالات يحق فيها للمالك طلب إخلاء من المستأجر في عدد من الحالات والتي تتمثل في الآتي: غلق الوحدة، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى.
