«العمل» تبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظائف بمشروع محطة الضبعة النووية من أهالي قنا

كتب: ماهر هنداوي

«العمل» تبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظائف بمشروع محطة الضبعة النووية من أهالي قنا

«العمل» تبدأ اختبارات المتقدمين لشغل وظائف بمشروع محطة الضبعة النووية من أهالي قنا

تلقت وزارة العمل، تقريرا من محمد علي مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، حول سير أعمال اليوم الأول لاختبارات المتقدمين لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها شركة تريست روسيم الروسية للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بمركز ومدينة قفط، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير الأجواء المناسبة للمتقدمين للاختبارات

وذكرت المديرية في تقريرها، أن مدير مديرية عمل بقنا تفقد لجان الاختبارات، واطمأن على انتظام سير أعمال التقييم، وتوفير الأجواء المناسبة للمتقدمين، والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحقق أفضل معايير الاختيار وفقًا لمتطلبات الوظائف المطروحة.

أوضح التقرير أن اليوم الأول للاختبارات شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب، إذ بلغ إجمالي المتقدمين 298 متقدمًا، تم قبول 240 منهم بعد اجتياز الاختبارات، بما يعكس حجم الإقبال على فرص العمل المرتبطة بالمشروعات القومية، وحرص الشباب على الالتحاق بفرص عمل تتوافق مع مهاراتهم وتوفر لهم مسارات مهنية حقيقية.

المهن والتخصصات المطلوبة في مشروع الضبعة

وتتضمن فرص العمل المطروحة، في مشروع الضبعة النووي عددًا من التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة لتنفيذ أعمال المشروع، من بينها اللحام، والنقاشة، وأعمال المحارة، والحدادة المسلحة، وفنيي التركيبات، والفورمجيّة، والعمال المساعدين، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات العمل بالمشروع.

وتُستكمل أعمال الاختبارات بمركز التدريب المهني بقفط، لاستكمال تقييم المتقدمين وفقًا للمعايير المحددة واحتياجات فرص العمل المتاحة، في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة.

وكان حسن رداد وزير العمل، قد زار مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية منذ أيام، والتقى بقيادات المشروع، ضمن حرصه على التواصل الميداني المباشر مع مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية والاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها من العمالة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، بما يسهم في توفير الكوادر المصرية الماهرة والمدربة، وتهيئة بيئة عمل مواتية للاستثمار والإنتاج.