شرط أساسي للاستفادة من التأمين الصحي الشامل.. هل الطوارئ خدمة متاحة؟

يشترط قانون التأمين الصحي الشامل للانتفاع بالخدمات الطبية الاشتراك في النظام وسداد الاشتراكات، مع استثناء حالات الطوارئ، ويلزم القانون الجهات المعنية بتوفير بيانات المستفيدين وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بالجهات ذات الصلة.

ربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة

كما يلزم قانون التأمين الصحي الشامل الذي تمّ إقراره في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، الجهات المعنية بتوفير بيانات المستفيدين وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تطبيق النظام بكفاءة.

ووفقًا لما كشفت المادة 47 من القانون والتي تنص على أن تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.

قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام

وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام، تشمل جميع البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

• التأمين الصحي الشامل
• قانون التأمين الصحي الشامل
• الاشتراكات
• مجلس النواب
• دور الانعقاد الأول
• الفصل التشريعي الثالث