«الرقابة المالية» تحذر مشتري الوحدات العقارية من «حوالة الحق».. اعرف حقوقك قبل التوقيع
«الرقابة المالية» تحذر مشتري الوحدات العقارية من «حوالة الحق».. اعرف حقوقك قبل التوقيع
- الرقابة المالية
- حوالة الحق
- شراء الوحدات العقارية
- شركات التطوير العقاري
- العقارات
- عقود بيع العقارات
- المديونية العقارية
- أقساط الوحدة
- التمويل العقاري
- i-score
- السجل الائتماني
- حقوق المشتري
- قانون التمويل العقاري
- مراجعة العقود
- شركات التمويل العقاري
- أسعار العقارات
حذّر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من التوقيع على العقود قبل قراءتها ومراجعة جميع بنودها بشكل دقيق، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق».
وأوضح المركز، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن المشتري يجب أن يعرف بشكل واضح تفاصيل حوالة الحق، وما إذا كانت مرتبطة بمديونية أو أقساط مستحقة على الوحدة، بالإضافة إلى معرفة الجهة التي سيسدد لها الأقساط المتبقية.
ما المقصود بحوالة الحق؟
وحوالة الحق تعني انتقال حق أو مستحقات مالية من شخص أو جهة إلى شخص أو جهة أخرى، وهو ما قد يحدث في بعض معاملات بيع وتمويل الوحدات العقارية.
وأكد المركز أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت أن الحوالة تصبح نافذة وفقًا لأحكام القانون المدني، عند قبول المدين لها أو إعلانه بها.
هل تؤثر الحوالة على المشتري؟
وأشار المركز إلى أن شركات التمويل العقاري تلتزم بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني «I-Score» بشكل شهري بأرصدة مديونية العملاء، و إذا كانت هناك مديونية مرتبطة بالوحدة العقارية، فقد تظهر هذه المديونية في السجل الائتماني للمشتري، وهو ما قد يؤثر في تعاملاته المستقبلية مع الجهات التي تقدم خدمات الائتمان والتمويل.
وناشد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المواطنين بضرورة عدم التسرع في توقيع العقود الخاصة بشراء الوحدات العقارية، وقراءة جميع البنود بعناية، والتأكد من قيمة الأقساط المتبقية والجهة المسؤولة عن تحصيلها، خاصة إذا تضمن العقد بندًا يتعلق بـ«حوالة الحق».
