منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، من محافظة بورسعيد، بدأت الدولة المصرية تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة القطاع الصحي، بهدف الانتقال من نموذج يعتمد على تقديم خدمات صحية متفرقة إلى منظومة متكاملة تقوم على الجودة والحوكمة والرقمنة والاستدامة، وتضع المواطن في قلب عملية الإصلاح.

الهيئة العامة للرعاية الصحية، أكدت أن «التأمين» لا يمثل مجرد مشروع لتطوير المستشفيات أو زيادة أعداد الخدمات الطبية، وإنما هو مشروع دولة يستهدف بناء نظام صحي جديد ومستدام، وترجمة رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين، دون أن يمثل المرض عبئاً مالياً يهدد استقرار الأسرة.

تكلفة علاج أحد المرضى وصلت إلى 3 ملايين جنيه.. و482 جنيهًا أقصى مساهمة للمواطن

ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة، شهدت سنوات تطبيق المنظومة، توسعاً كبيراً في حجم الخدمات المقدمة، إذ تجاوز إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية 116 مليون خدمة، فيما اقترب عدد العمليات والجراحات من مليون عملية وجراحة، ولا تتوقف أهمية هذا الرقم عند حجم العمليات فقط، إذ تشير الهيئة إلى أن نحو 34% من إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها كانت من العمليات المتقدمة وذات المهارة أو الطابع الخاص، بما يعكس تطور القدرات الإكلينيكية والتخصصية، وارتفاع مستوى التجهيزات الطبية، فضلاً عن تنامي خبرات الكوادر الطبية العاملة داخل المنظومة.

تطوير حزم علاجية قابلة للتسويق ورقمنة رحلة المريض الأجنبي

وتضم قائمة الخدمات المتقدمة التي أصبحت متاحة داخل منشآت الهيئة عدداً من التدخلات والجراحات الدقيقة، من بينها زراعة الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات القلب المتقدمة، والقساطر القلبية والمخية والتداخلات الدقيقة، بما أسهم في توطين خدمات كانت في السابق تتركز بصورة أكبر في القاهرة وعدد محدود من المراكز الطبية الكبرى.

وتُعتبر الهيئة أن توطين هذه الخدمات يمثل أحد أهم مؤشرات تحقيق العدالة الصحية، إذ لم يعد الموقع الجغرافي للمواطن عائقاً أمام حصوله على خدمة طبية متقدمة، وأصبح بإمكان المرضى في محافظات القناة والصعيد وغيرها الحصول على خدمات تخصصية بالقرب من محل إقامتهم.

كما لم تقتصر فلسفة المنظومة على المستشفيات والعمليات الكبرى -وفقاً للهيئة- وإنما بدأت من نقطة أكثر أهمية، وهي الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة والوقاية والكشف المبكر، وقد تجاوز عدد الخدمات المقدمة من خلال منشآت الرعاية الأولية 54 مليون خدمة، بما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه وحدات ومراكز طب الأسرة في النظام الجديد، باعتبارها البوابة الأولى لدخول المواطن إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

299 منشأة حصلت على شهادة الاعتماد من بين 334 مستشفى ومركزاً طبياً

ويقوم النظام على إحالة المريض إلى مستويات الرعاية الأعلى وفق احتياجاته الطبية، بما يضمن عدم تحميل المستشفيات أعباء الحالات التي يمكن التعامل معها في الرعاية الأولية، وفي الوقت نفسه يضمن وصول الحالات التي تحتاج لتدخلات تخصصية إلى المستشفيات والمجمعات الطبية المناسبة، وتزامناً مع زيادة الخدمات، عملت الهيئة على بناء وتطوير شبكة واسعة من المنشآت الصحية، حيث تمتلك وتدير 334 منشأة صحية، حصلت 299 منشأة منها على الاعتماد وفق معايير الجودة.

وترى الهيئة أن الاعتماد والجودة يمثل عنصراً أساسياً في فلسفة التأمين الصحى الشامل، إذ لا تستهدف المنظومة زيادة أعداد المنشآت فقط، وإنما ربط تقديم الخدمة بمعايير واضحة للسلامة والجودة وحقوق المرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية موثوقة وقابلة للقياس والتطوير المستمر، كما تجاوز عدد المنتفعين المسجلين بالمنظومة 5 ملايين مواطن، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المشروع في المحافظات التي دخلت ضمن مراحل التطبيق.

ومن أبرز أهداف التأمين الصحي الشامل توفير حماية مالية للمواطن، خاصة في الحالات المرَضية المعقدة ومرتفعة التكلفة، وتوضح الهيئة أن المنظومة تحملت علاج حالات وصلت تكلفة بعضها إلى أكثر من 3 ملايين جنيه، بينما لم تتجاوز مساهمة المنتفع في أقصى الحالات 482 جنيهاً.

وتعتبر الهيئة أن هذه المعادلة تمثل جوهر فلسفة التأمين الصحي الشامل، حيث لا ينبغي أن يتحول المرض إلى أزمة مالية للأسرة، مهما ارتفعت تكلفة العلاج أو تعقدت الحالة الصحية، مع تحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين وفقاً للقانون، وبعد ما تحقق خلال المرحلة الأولى، تستعد الدولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع من خلال المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل المرحلة الثانية خمس محافظات هي المنيا وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية، بإجمالي 744 منشأة صحية، منها 70 مستشفى و674 مركزاً ووحدة لطب الأسرة.

الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية تصل إلى 115 مليار جنيه لخدمة
12 مليون مواطن

وتتجاوز الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية 115 مليار جنيه، بهدف خدمة نحو 12 مليون مواطن، بما يرفع إجمالي عدد المواطنين المستهدفين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 18 مليون مواطن مع تطبيق المرحلة الجديدة، وتأتي محافظة المنيا باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية للمرحلة الثانية، حيث تستهدف المنظومة نحو 7 ملايين مواطن بالمحافظة، باستثمارات تتجاوز 48 مليار جنيه في البنية التحتية الصحية، وتشمل خطة العمل تجهيز المنشآت وتدريب الكوادر وتطبيق أنظمة الميكنة والرقمنة واستكمال إجراءات الجودة والاعتماد.

وتؤكد الهيئة أن المرحلة الثانية لن تبدأ من نقطة الصفر، وإنما ستستفيد من الخبرات التي تراكمت خلال سنوات تشغيل المرحلة الأولى، مع إعداد دليل تشغيل موحد يساعد على توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل وتسريع وتيرة التوسع، كما تراهن الهيئة على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة، وليس منافساً للقطاع الحكومي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وإتاحة خيارات أكبر أمام المواطنين وتوفير الخدمات الطبية التخصصية بصورة أسرع.

وفي الوقت نفسه، بدأت الهيئة -وفقاً لتقرير رسمي لها- في توسيع نطاق عملها في مجال السياحة العلاجية، حيث استقبلت منشآتها نحو 42 ألف مريض دولي من 142 دولة، فيما ارتفعت إيرادات السياحة العلاجية بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز 10 ملايين دولار، وتعمل الهيئة على تطوير حزم علاجية قابلة للتسويق، ورقمنة رحلة المريض الدولي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للسياحة العلاجية.

• الصحة
• التأمين
• الشامل
• المنظومة