مساعد وزير التموين: خفض الأسعار جزء من خطة استباقية.. ومبادرة الـ6 أشهر تشمل «رمضان»
مساعد وزير التموين: خفض الأسعار جزء من خطة استباقية.. ومبادرة الـ6 أشهر تشمل «رمضان»
قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشئون الفنية، المتحدث الرسمى، إن وزارة التموين ترجمت، من خلال إطلاق مبادرة خفض الأسعار، توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى خطة متكاملة تقوم على زيادة الإتاحة والمعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع، وتقليل الحلقات الوسيطة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازى مع تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية.
وأوضح، فى حواره مع «الوطن»، أن مبادرة خفض الأسعار هى أحد المحاور التنفيذية لهذه الخطة، وليست المحور الوحيد.
■ كيف تعكس المبادرة تحرك الدولة بشكل استباقى لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟
الشركة القابضة للصناعات الغذائية تُعيد ضخ السلع بالأسواق يومياً وفق معدلات السحب
- الدولة لا تتعامل مع ملف الأسعار باعتباره تحركاً مؤقتاً أو رد فعل على ارتفاع سعر سلعة معينة، وإنما باعتباره ملفاً يومياً يمس حياة كل مواطن، ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعروض، والتوسع فى المنافذ، واستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق، والمبادرة تمتد لمدة 6 أشهر، بما يشمل شهر رمضان، والتعامل مع زيادة الطلب خلال المواسم جزء أساسى من التخطيط للمبادرة منذ البداية، وهناك متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والسحب والأرصدة وحركة الأسواق، بما يسمح بالتدخل وزيادة الإمدادات وفقاً لمعدلات الطلب الفعلية، والفكرة الأساسية هى ألا ننتظر حدوث اختناق فى المعروض، وإنما نتحرك بصورة استباقية لضمان استمرار توافر السلع وتوفير البدائل أمام المواطنين خلال مختلف فترات العام.
■ كيف تسهم خطة تقليل الحلقات الوسيطة وزيادة المنافذ والمشاركة مع القطاع الخاص فى الوصول إلى سعر أكثر عدالة للمواطن؟
- كلما استطعنا تقليل المسافة والحلقات بين المنتج والمستهلك، نستطيع تقليل جزء من تكاليف التداول والنقل والوساطة، وبالتالى يصبح لدينا مجال أكبر للوصول إلى سعر أكثر تنافسية للمواطن، ولهذا تتوسع الوزارة فى المنافذ المباشرة وأسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة، وفى الوقت نفسه تشجع القطاع الخاص والسلاسل التجارية على المشاركة، فالقطاع الخاص شريك مهم، وزيادة عدد المشاركين تعنى زيادة المعروض وخلق منافسة أكبر داخل السوق، وفى النهاية نحن لا نستهدف فرض سعر بصورة مصطنعة، وإنما نعمل على زيادة المعروض، وتوسيع المنافسة، وتقليل تكلفة التداول، وتوفير البدائل أمام المواطن، وهى عناصر أساسية لتحقيق استقرار حقيقى ومستدام فى الأسواق.
■ ما طبيعة مشاركة القطاع الخاص فى المبادرة؟
- القطاع الخاص شريك أساسى فى جهود ضبط الأسواق وزيادة الإتاحة، والوزارة حريصة على فتح المجال أمام المنتجين والموردين والسلاسل التجارية للمشاركة، فكلما اتسعت قاعدة المشاركين زادت نقاط الإتاحة، وارتفع المعروض، وتعززت المنافسة، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن، والمطلوب ليس فقط توفير سلعة بسعر مناسب فى منفذ حكومى، وإنما خلق حالة أوسع من المنافسة داخل السوق تساعد على استقرار الأسعار.
■ هل هناك ارتباط بين المبادرة والسلع المطروحة على بطاقات الدعم التموينى؟
- المبادرة تستهدف إتاحة مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال المنافذ المشاركة، وهى جزء من جهود الوزارة لزيادة المعروض وضبط الأسواق، أما منظومة الدعم التموينى فهى منظومة قائمة ومستقلة، وتستمر فى تقديم السلع المدعمة للمستحقين وفقاً للقواعد المعمول بها، وبالتالى لا يوجد تعارض بين المسارين، فهناك منظومة للدعم تستهدف المستحقين، وفى الوقت نفسه نعمل على توفير سلع بأسعار مناسبة ومتاحة لجميع المواطنين.
■ كيف يمكن للمواطن الإبلاغ عن أى مخالفة تتعلق بالأسعار أو توافر السلع؟
- المواطن شريك أساسى فى منظومة الرقابة، وأى ملاحظات أو بلاغات تتعلق بالأسعار أو توافر السلع أو وجود ممارسات غير منضبطة تمثل أهمية كبيرة للوزارة والأجهزة الرقابية، وهناك قنوات رسمية لتلقى الشكاوى والبلاغات، ويتم فحصها والتعامل معها من خلال الجهات المختصة، بما يساعد على سرعة رصد أى مشكلة والتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
■ هل تتوقع الوزارة أن تسهم المبادرة فى استقرار أسعار السلع غير المشمولة بها؟
بالتأكيد، لأن زيادة الإتاحة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يعززان المنافسة ويوفران بدائل متعددة أمام المواطن، وهو ما يدعم انضباط السوق بصورة عامة، والمبادرة تأتى ضمن خطة أشمل تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع منافذ البيع، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالتوازى مع تشديد الرقابة والمتابعة، وهذه العناصر تعمل معاً لتحقيق مزيد من الاستقرار فى الأسواق.
نجاح المبادرة
المعيار الأول والأهم بالنسبة لنا هو المواطن، لن نقيس نجاح المبادرة فقط بعدد المنافذ أو كميات السلع التى تم ضخها، وإنما بالسؤال الأهم: هل وجد المواطن السلعة؟ وهل أصبحت أمامه اختيارات أكثر؟ وهناك مؤشرات يتم متابعتها بصورة مستمرة، منها معدلات توافر السلع، وحجم الضخ والسحب بالمنافذ، وانتشار المنافذ جغرافياً، وحركة الأسعار، وأى شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين، والمبادرة قابلة للتوسع والتطوير وفقاً لاحتياجات السوق.
