باحث هندي: بريكس تقترب من تغيير خريطة التجارة العالمية.. والعملات المحلية في الصدارة

09:27 م | السبت 12 سبتمبر 2026

تتجه أنظار الاقتصاد العالمي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تستضيف الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2026 القمة الـ18 لمجموعة بريكس، تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، في وقت يزداد فيه النقاش حول مستقبل النظام الاقتصادي والمالي العالمي ودور الاقتصادات الناشئة فيه، والتأتي في عام يحمل أهمية خاصة للمجموعة، إذ يتزامن مع مرور 20 عاما على تأسيس بريكس، بينما تضم المجموعة حاليا 11 دولة بينها مصر والصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

بريكس مؤسسة مهمة متعددة الأقطاب

وقال الدكتور أبو صالح الشريف، كبير الباحثين في معهد السياسة الأمريكية الهندية من نيودلهي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بريكس أصبحت واحدة من المؤسسات المهمة متعددة الأقطاب، مع تزايد النقاشات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والتعاون بين الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية.

وأضاف «الشريف»، أن المشهد الاقتصادي العالمي داخل التكتل يشهد مشاركة متزايدة من اقتصادات مختلفة، مشيرا إلى أن الصين حققت نموا كبيرا على مدار العقود الماضية، بينما تشهد الهند زخما اقتصاديا متزايدا، إلى جانب تطورات في اقتصادات دول أخرى مثل إندونيسيا والفلبين.

ويرى أن اتساع حجم التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات والسلع بين دول بريكس يمكن أن يقود إلى تحول مهم في طبيعة العلاقات التجارية، خاصة مع زيادة الاعتماد على أدوات دفع وتسوية تتجاوز النمط التقليدي للتجارة الدولية.

67% من التجارة بالعملات المحلية.. ماذا تعني؟

وفي تعليقه على وصول نسبة التبادل التجاري بالعملات الوطنية داخل بريكس إلى 67%، قال الشريف إن هذه النسبة، إذا صحت، تعد كبيرة للغاية، وتعكس حجم الإمكانات والزخم الذي يمكن أن تشهده المجموعة مستقبلا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوسع في استخدام العملات المحلية لا يعتمد على القرار السياسي وحده، وإنما يرتبط بحجم السلع والخدمات التي تستطيع كل دولة تصديرها، وما تحصل عليه في المقابل.

وضرب مثالا بالعلاقات التجارية بين الهند والصين، موضحا أن الهند تستورد مبالغ كبيرة من الصين، لكنها لا تصدر إليها بالقدر نفسه، وهو ما يخلق اختلالا في الميزان التجاري ويضع حدودا أمام التبادل المباشر بالعملات المحلية، وأضاف أن وجود اختلالات مماثلة بين بعض الدول قد يفرض قيودا على حجم التجارة التي يمكن تسويتها بالعملات الوطنية.

بريكس 2026

بنك التنمية الجديد أمام اختبار الاقتصادات الناشئة

وأكد أن دور بنك التنمية الجديد، الاقتصادات الناشئة تواجه حاجة متزايدة إلى التمويل، بالتزامن مع نمو ناتجها المحلي واتساع احتياجاتها الاستثمارية، لافتا إلى أن المؤسسات التمويلية القائمة، ومن بينها بنك التنمية الجديد، يمكن أن تساهم في تلبية جانب من هذه الاحتياجات، إلا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى مؤسسات وشروط تمويلية أكثر تيسيرا وملاءمة لطبيعتها.

وأشار إلى أن بعض القيود المفروضة على البنوك تحد من قدرتها على تقديم التمويل المطلوب، لافتا إلى أن تطورات الأسواق المالية العالمية تفرض بدورها أسئلة حول مستقبل المؤسسات التمويلية الجديدة وقدرتها على النمو.

خفض تكلفة التحويلات والعملات الرقمية

وأكد كبير الباحثين في معهد السياسة الأمريكية الهندية أن إحدى القضايا المهمة أمام البنوك والمؤسسات المالية الجديدة تتمثل في خفض تكلفة التحويلات المالية، إلى جانب تسهيل عمليات التحويل بين العملات، موضحا أن هناك أبحاثا مستمرة بشأن استخدام العملات الرقمية في التعاملات المالية، معتبرا أن النظام المالي العالمي يشهد تغيرا تدريجيا.

وأشار إلى أن التعاملات الثنائية بالعملات بعيدا عن الدولار بدأت بالفعل في بعض الحالات، وقد يستمر هذا الاتجاه في النمو مستقبلا، إلا أن طبيعة العملات المستخدمة ومقدار الاحتياطيات المتاحة لكل دولة يظلان من العوامل الحاسمة في نجاح أي نظام مالي جديد.