أستاذ القانون التجاري أحمد سعيد: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ العميل بالتفاصيل قبل التعاقد
أستاذ القانون التجاري أحمد سعيد: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ العميل بالتفاصيل قبل التعاقد
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ في القانون التجاري، إنّ الدليل الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية يستهدف توضيح حقوق المستهلك في خدمة التمويل الاستهلاكي، في ظل انتشار الخدمة ونموها بصورة كبيرة في السوق، مؤكدًا أن هذا النمو يحتاج إلى حوكمة وإدارة وقواعد واشتراطات لحماية السوق والمستهلكين.
وأضاف سعيد، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الهيئة وضعت مجموعة من الالتزامات، يأتي في مقدمتها الإفصاح، بحيث يوقع العميل على مستند يؤكد علمه بمبلغ التمويل وقيمة الخدمات التي سيدفعها للشركة، سواء في صورة أرباح أو أي شكل آخر من أشكال التكلفة.
التأمين والتسوية عند السداد المعجل
وأوضح أن بعض شركات التمويل تلتزم بإصدار وثيقة تأمين على مبلغ التمويل ضد العجز الكلي ومخاطر الوفاة، بحيث لا يصبح العميل أو ورثته مسؤولين عن سداد المبلغ في حال تحقق هذه المخاطر.
وأكد أن التكلفة المالية لهذه الخدمات يجب أن تكون معلنة للعميل بصورة واضحة، إلى جانب توضيح قيمة التسوية المطلوبة في حال رغبة العميل في السداد المعجل، بحيث يعرف بشكل دقيق المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.
ولفت إلى أن البيانات الإلزامية يجب أن تشمل كذلك الضمانات التي وقع عليها العميل، مؤكدًا أن الشركة مطالبة بإثبات أن العميل علم بهذه التفاصيل المالية قبل إتمام التعاقد.
ضمان التمويل وعدم الوصول إلى الحبس
وأشار إلى أن الهيئة أكدت أن الشركة لا يفترض أن تحصل على ضمان من العميل يؤدي إلى حبسه أو سجنه، معتبرًا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في ظل وجود فئات من الشباب وحديثي الزواج بين مستهلكي التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الغاية التشريعية من التمويل الاستهلاكي تتمثل في أن يكون الضمان مرتبطًا بالمنقول الذي حصل عليه المستهلك، بحيث يكون هذا المنقول هو الضامن للمبلغ الذي حصل عليه، وليس وجود ضمان يؤدي إلى سجن العميل أو حبسه.
