حماية حق التنظيم النقابي.. أبرز ملامح تعديلات قانون النقابات العمالية
حماية حق التنظيم النقابي.. أبرز ملامح تعديلات قانون النقابات العمالية
ينطلق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، ويتصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 أجندة لجنة القوى العاملة، وسط توافق حكومي برلماني على إجراء تعديلات موسعة عليه قبل إجراء الانتخابات العمالية.
مدة الدورة النقابية 5 سنوات
وكانت الحكومة قد تقدمت خلال دور الانعقاد الأول بمشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 لجعل مدة الدورة النقابية 5 سنوات بدلا من 4.
وبعد المناقشات، استقرت لجنة القوى العاملة بالتوافق مع الحكومة على الموافقة فقط على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، وإرجاء الجزء الخاص بزيادة مدة الدورة إلى 5 سنوات لإدراجه ضمن تعديلات شاملة.
تقديم التعديلات في دور الانعقاد الثاني
وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة بوزارتي العمل وشؤون المجالس النيابية على إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر وقبل إجراء الانتخابات، بحيث تتضمن جميع المطالب والملاحظات على القانون القائم، بما في ذلك التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات، على أن تُقدم التعديلات في دور الانعقاد الثاني.
وتستهدف التعديلات المرتقبة تحديث قانون 213 لسنة 2017 بما يحقق حماية أكبر لحق التنظيم النقابي، وتنظيم شؤون المنظمات النقابية العمالية، وضبط عملية الانتخابات.
ومن أبرز البنود التي تم إرجاؤها، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون، ليصبح: «مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية».
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتيح التعديل المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، وتحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها، على أن يعمل به اعتبارا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات لجنة القوى العاملة خلال أكتوبر المقبل مناقشات موسعة حول التعديلات الجديدة، في إطار حرص الدولة على دعم التنظيم النقابي وتمكين العمال.
