خبير اقتصادي: عضوية بريكس تعزز التبادل التجاري وتدعم جذب الاستثمارات إلى مصر
خبير اقتصادي: عضوية بريكس تعزز التبادل التجاري وتدعم جذب الاستثمارات إلى مصر
قال الدكتور بلال شعيب، خبير اقتصادي، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس منذ عامين كان له تأثيرًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، خاصة في ظل حجم التعاملات المصرية مع روسيا والصين والهند.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس تجاوز 53 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة كبيرة عن عام 2024، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى دول التجمع ارتفع بنحو 19%.
وأوضح أن هناك عجزًا في الميزان التجاري بين مصر ودول بريكس، لكن استراتيجية الدولة القائمة على التصنيع المحلي وتعميق المنتج المصري، إلى جانب استهداف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 146 مليار دولار، يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء من دول بريكس أو غيرها، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
التعاون بين دول الجنوب ومواجهة الأزمات
وأشار إلى أن بريكس يقوم في الأساس على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر تستهدف زيادة حجم التعاون مع شركائها في التجمع، والعالم يمر بظرف دقيق للغاية، ويشهد إعادة تشكيل للمشهد الاقتصادي، مع تنامي أهمية التجمعات والتعاون الاقتصادي باعتبارهما من أدوات مواجهة الأزمات والتحديات، مضيفًا أن العالم يواجه أزمة ديون عالمية خانقة تجاوزت 352 تريليون دولار، مما يؤثر على قدرة الدول على الوقوف والصمود أمام الأزمات.
تنويع مصادر الاستثمار والسلع
وأكد أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تحتفظ بشراكات وعلاقات دبلوماسية متوازنة مع دول العالم، وتجمع بين وجودها في بريكس ومحيطها الإفريقي من خلال اتفاقية «الكوميسا»، إلى جانب علاقاتها مع مختلف الشركاء الدوليين.
ولفت إلى أن الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، والذي تجاوز 10 تريليونات جنيه، كان له دور كبير في دعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف التصدير إلى الدول الإفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية يقترب من 10 مليارات دولار.
أهمية التصنيع داخل الدولة
وأكد أهمية التصنيع داخل الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية من دول متعددة، دون التركيز على مصدر واحد، سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو إفريقيا أو الدول العربية، ومنها الاستثمارات الإماراتية، إلى جانب العلاقات القوية مع الصين وروسيا.
وأوضح أن تنويع مصادر الاستثمارات يوازي تنويع مصادر الحصول على السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح، مشيرًا إلى تنوع مصادر مصر في الحصول عليه من روسيا والهند وغيرهما، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي.
