س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات القوانين المؤجلة إلى دور الانعقاد الجديد
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات القوانين المؤجلة إلى دور الانعقاد الجديد
- مجلس النواب
- الفصل التشريعي الثالث
- دور الانعقاد الثاني
- قانون المعاشات
- قانون الخدمة المدنية
- قانون المرشدين السياحيين
مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، تتصدر أجندة اللجان النوعية عدد من مشروعات القوانين التي تم إرجاء مناقشتها من دور الانعقاد الأول. وفيما يلي أبرزها:
1- قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017
س: ما هو أبرز ما تم إرجاؤه في هذا القانون؟
ج: إرجاء التعديل الخاص بمد مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، ووافقت لجنة القوى العاملة على مد الدورة الحالية 6 أشهر فقط، على أن يتم إعداد تعديلات شاملة للقانون خلال هذه المدة وتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
س: ما التعديل المقترح؟
ج: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 ليصبح: «مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها»، وتهدف الحكومة من ذلك لإتاحة مزيد من التمكين لمجالس الإدارات وتنمية مهارات كوادرها.
2- قانون شغل الوظائف وتحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021
س: لماذا يطالب النواب بتعديله؟
ج: لتحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وحماية حقوق العاملين. وشهد دور الانعقاد الأول تقدم عشرات النواب بتعديلات لم يتسع الوقت لمناقشتها.
س: ما أبرز التعديلات المقترحة؟
ج: 1. منح العامل مهلة كافية للتظلم وطلب التحليل التوكيدي.
2. اشتراط أن يكون الوقف عن العمل بقرار مسبب ولمدة محددة مع صرف كامل الأجر.
3. عدم جواز إنهاء الخدمة إلا بعد ثبوت النتيجة التوكيدية وسماع أقوال العامل.
4. التفرقة بين الامتناع المتعمد والامتناع لعذر طبي أو قهري.
5. إتاحة فرصة لمن انتهت خدمتهم للتقدم بطلب إعادة الفحص أو العرض على لجنة طبية، وإعادة التعيين حال ثبوت التعافي دون أعباء مالية عن الفترات السابقة.
3- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
س: ما التعديلات التي تم إرجاؤها؟
ج: 1. إقرار زيادة سنوية مقطوعة بنسبة 20% للمعاشات بدلاً من ربطها بالتضخم بحد أقصى 15%.
2. صرف منح للمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في الأعياد والمناسبات.
3. احتساب أجر التسوية على أساس متوسط آخر 5 سنوات بدلاً من مجمل المدة.
4. تيسير شروط المعاش المبكر.
5. تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارتها.
4- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
س: ما التعديلات المطروحة؟
ج: 1. ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتسوية أوضاعهم.
2. تعديل المادة 14 لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عاماً بدلاً من 30 عاماً.
٣.
3. ضم الهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بشكل أوسع لنطاق تطبيق القانون.
5- قانون نقابة المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983
س: ما هدف التعديل المقدم؟
ج: تقدمت النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 نائبًا بمشروع لتحديث القانون، ويهدف إلى رفع كفاءة مهنة الإرشاد السياحي، وضبط مزاولتها على المرخص لهم فقط، ودعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز موارد النقابة، وتحقيق التوازن مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، ولم يتم مناقشته في دور الانعقاد الأول.
وأكدت اللجان النوعية أنها ستدرج هذه الملفات ضمن أولوياتها التشريعية مع بداية دور الانعقاد الجديد، تمهيدًا لمناقشتها والتوافق حولها مع الحكومة.
مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، تتصدر أجندة اللجان النوعية عدد من مشروعات القوانين التي تم إرجاء مناقشتها من دور الانعقاد الأول. وفيما يلي أبرزها:
1- قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017
س: ما هو أبرز ما تم إرجاؤه في هذا القانون؟
ج: إرجاء التعديل الخاص بمد مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، ووافقت لجنة القوى العاملة على مد الدورة الحالية 6 أشهر فقط، على أن يتم إعداد تعديلات شاملة للقانون خلال هذه المدة وتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
س: ما التعديل المقترح؟
ج: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 ليصبح: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها"، وتهدف الحكومة من ذلك لإتاحة مزيد من التمكين لمجالس الإدارات وتنمية مهارات كوادرها.
2- قانون شغل الوظائف وتحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021
س: لماذا يطالب النواب بتعديله؟
ج: لتحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وحماية حقوق العاملين. وشهد دور الانعقاد الأول تقدم عشرات النواب بتعديلات لم يتسع الوقت لمناقشتها.
س: ما أبرز التعديلات المقترحة؟
ج: 1. منح العامل مهلة كافية للتظلم وطلب التحليل التوكيدي.
2. اشتراط أن يكون الوقف عن العمل بقرار مسبب ولمدة محددة مع صرف كامل الأجر.
3. عدم جواز إنهاء الخدمة إلا بعد ثبوت النتيجة التوكيدية وسماع أقوال العامل.
4. التفرقة بين الامتناع المتعمد والامتناع لعذر طبي أو قهري.
5. إتاحة فرصة لمن انتهت خدمتهم للتقدم بطلب إعادة الفحص أو العرض على لجنة طبية، وإعادة التعيين حال ثبوت التعافي دون أعباء مالية عن الفترات السابقة.
3- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
س: ما التعديلات التي تم إرجاؤها؟
ج: 1. إقرار زيادة سنوية مقطوعة بنسبة 20% للمعاشات بدلاً من ربطها بالتضخم بحد أقصى 15%.
2. صرف منح للمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في الأعياد والمناسبات.
3. احتساب أجر التسوية على أساس متوسط آخر 5 سنوات بدلاً من مجمل المدة.
4. تيسير شروط المعاش المبكر.
5. تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارتها.
4- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
س: ما التعديلات المطروحة؟
ج: 1. ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتسوية أوضاعهم.
2. تعديل المادة 14 لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عاماً بدلاً من 30 عاماً.
3. ضم الهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بشكل أوسع لنطاق تطبيق القانون.
5- قانون نقابة المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983
س: ما هدف التعديل المقدم؟
ج: تقدمت النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 نائبًا بمشروع لتحديث القانون، ويهدف إلى رفع كفاءة مهنة الإرشاد السياحي، وضبط مزاولتها على المرخص لهم فقط، ودعم المرشدين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز موارد النقابة، وتحقيق التوازن مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، ولم يتم مناقشته في دور الانعقاد الأول.
وأكدت اللجان النوعية أنها ستدرج هذه الملفات ضمن أولوياتها التشريعية مع بداية دور الانعقاد الجديد، تمهيدًا لمناقشتها والتوافق حولها مع الحكومة.
