وزير الكهرباء يبحث مع «نيكسوس أناليتيكا» خطوات التحرير التدريجي لسوق الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع «نيكسوس أناليتيكا» خطوات التحرير التدريجي لسوق الكهرباء
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «Nexus Analytica»، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، مستجدات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، في ضوء خطة إعادة الهيكلة والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
تحليل كفاءة الإنتاج وتحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة
وتابع وزير الكهرباء، تطورات الاستفادة من خبرات الشركة والتقنيات الرقمية المتقدمة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة.
وناقش الاجتماع، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها التحرير التدريجي لسوق الكهرباء ومراحله المختلفة، بهدف وضع تصور متكامل لفتح السوق تدريجيا، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، مع مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.
وتناول الاجتماع النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء عالميا، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير سوق كهرباء تنافسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستثمار.
وشملت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية، والذي يعتمد على تطبيق تدريجي يراعي جاهزية القطاع ومؤسساته، ويبدأ بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية وفق قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين.
وقدم ممثلو شركة «Nexus Analytica»، شرحا لمنهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، التي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة جاهزية السوق، ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله، إلى جانب تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة.
رفع كفاءة التشغيل على رأس أولويات خطة تنظيم السوق
وأكد الدكتور محمود عصمت، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء، بما يتيح بيئة تنافسية، ويضمن كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، يأتيان على رأس أولويات خطة تنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح الوزير، أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة، ويعزز دور الجهات التنظيمية في المراقبة والالتزام بالمعايير، ضمن الحوكمة والشفافية، بما يدعم توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز الاستدامة المالية، مؤكدا المضي قدمًا في تهيئة البيئة اللازمة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.