باحث سياسي: الشراكة بين القاهرة والرياض تتجاوز العلاقات التقليدية
باحث سياسي: الشراكة بين القاهرة والرياض تتجاوز العلاقات التقليدية
قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث السياسي، إن قراءة العلاقات المصرية السعودية في هذا التوقيت الحساس، وفي ضوء التشابكات والتعقيدات التي تمر بها المنطقة العربية، يجب أن تخرج من إطار العلاقات التقليدية بين دولتين شقيقتين، إلى مفهوم أعمق وأوسع يتمثل في شراكة استراتيجية بين مركزين وثقلين مهمين في المنطقة.
وأوضح عتلم أن هذه الشراكة تتقاطع فيها السياسة مع الأمن والاقتصاد والطاقة والاستثمار، وتزداد أهميتها كلما ازدادت المنطقة اضطرابًا، خاصة في ملفات فلسطين والسودان وليبيا واليمن وسوريا ولبنان.
التنسيق المصري السعودي وضبط الإيقاع العربي
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أنّ التنسيق المصري السعودي يظل أحد أهم عناصر ضبط الإيقاع العربي، مؤكدًا أن المواقف المصرية السعودية ليست منفصلة، وإنما جزء من تصور مشترك للأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن قوة العلاقات المصرية السعودية لا تكمن فقط في صمودها أمام تغيرات كثيرة، وإنما في قدرتها على التحول من رصيد تاريخي إلى مصالح حاضرة ومشروعات مستقبلية، معتبرًا أن هذا هو الفارق بين علاقة جيدة بين أشقاء وعلاقة استراتيجية راسخة.
القاهرة والرياض جزء من معادلة الاستقرار
وأكد عتلم أن وصف العلاقات المصرية السعودية بأنها مجرد علاقة بين دولتين شقيقتين لم يعد كافيًا في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن العلاقة أصبحت جزءًا من معادلة الاستقرار العربي.
وأوضح أن زيادة الضغوط على المنطقة تعني زيادة الحاجة إلى القاهرة والرياض، ليس فقط للتعامل مع الأزمات، وإنما لمنع انتقال الأزمات من دولة إلى أخرى.
المصالح الاقتصادية تدعم الاستقرار
وقال إن الشراكة المصرية السعودية تمثل أحد الركائز الرئيسية للاستقرار في المنطقة، موضحًا أن طبيعة العلاقة شهدت تغيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة تشابك المصالح بين البلدين.
وأضاف أن السياسة تدعم الاقتصاد، والاقتصاد يعزز السياسة، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والاستثمار خلقت مصالح طويلة المدى تتجاوز الحسابات الآنية، بما يجعل العلاقة متكاملة الجوانب.
استثمارات ومشروعات سعودية في مصر
وأشار عتلم إلى أن السعودية لديها أكثر من 2900 مشروع في مصر، وأن الاستثمارات السعودية تتجاوز حاجز 35 مليار دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 16 مليار دولار في عام 2024.
وأوضح أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد أرقام تجارية عابرة، وإنما تعكس وجود مصالح اقتصادية واسعة ومتداخلة بين أكبر اقتصاد عربي من ناحية، وواحد من أكبر الاقتصادات العربية والأفريقية من ناحية أخرى.
