خبراء: التوجيهات الرئاسية تنهي تأخير تسليمات المشروعات العقارية وترسخ الشفافية في القطاع
خبراء: التوجيهات الرئاسية تنهي تأخير تسليمات المشروعات العقارية وترسخ الشفافية في القطاع
أكد عدد من خبراء القطاع العقاري أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة قوية تدفع نحو الإسراع في وضع أطر تشريعية وتنظيمية حاسمة، بما يضمن صون حقوق المواطنين، ودعم الشركات الجادة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بتأخر تسليم بعض المشروعات العقارية، سيكون لها تأثير إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بهذه الشكاوى يلفت أنظار المطورين إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.
وتابع «فوزي» قائلاً إن «اهتمام الرئيس بالشكاوى التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتسليم المشروعات، يمثل رسالة واضحة إلى المطورين العقاريين بضرورة زيادة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع معدلات التنفيذ». وأضاف أن المتابعة المستمرة من جانب الدولة لملف المشروعات العقارية من شأنها أن تحقق آثاراً إيجابية على القطاع، موضحاً أن المطورين سيحرصون خلال الفترة المقبلة على الالتزام بتسليم المشروعات ومعالجة أي مشكلات قد تؤثر على حقوق العملاء.
وحول فكرة إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية تتبع مجلس الوزراء، أوضح «فوزي» أن ملف تنظيم السوق ما زال محل مناقشات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل للوصول إلى الآلية المناسبة لتنظيم القطاع، مشيراً إلى وجود مناقشات حالياً بين مجلس النواب والوزارة المعنية بشأن الوسيلة التشريعية المناسبة لتنظيم السوق العقارية ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، لافتاً إلى أن هذه المناقشات تستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم السوق ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.
وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التوجيهات الرئاسية بمراجعة موقف المشروعات العقارية ومتابعة الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم، تحمل رسالة واضحة بشأن أولوية حماية حقوق المواطنين وأموالهم، وضرورة التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات المبرمة مع العملاء.
وأوضح «البستاني» أن القطاع العقاري أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بحياة ومدخرات ملايين الأسر، خاصة أن المواطن قد يوجه حصيلة سنوات طويلة من العمل لشراء وحدة سكنية أو استثمارية، وهو ما يستلزم وجود منظومة واضحة تتيح للمشتري الاطلاع على الموقف الحقيقي للمشروع ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني ومواعيد التسليم. وأشار إلى أن أهمية توجيهات الرئيس لا تقتصر على التعامل مع المشروعات المتأخرة فقط، وإنما تمتد إلى ضرورة الانتقال نحو منظومة رقابة ومتابعة استباقية، تستطيع رصد أي خلل في مراحل مبكرة قبل تحوله إلى أزمة تؤثر في عدد كبير من العملاء، مشدداً على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لمتابعة المشروعات العقارية، وربط المبيعات بمعدلات التنفيذ الفعلية والقدرة المالية والفنية على استكمال المشروع، إلى جانب اتخاذ إجراءات متدرجة وحاسمة في مواجهة المخالفات أو حالات التأخير غير المبرر.
