الجيش والشعب.. كيف رسَّخا الترابط الوطني مواجهة مخططات التخريب؟
الجيش والشعب.. كيف رسَّخا الترابط الوطني مواجهة مخططات التخريب؟
في ظل ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تحديات أمنية وسياسية ومحاولات لاستهداف استقرار الدولة، برزت العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والحفاظ على تماسك مؤسساتها.
وفي هذا السياق، يسلط الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، الضوء على عمق الترابط الوطني بين الجيش والشعب، ودور الوعي المجتمعي في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب.
الجيش والشعب جسد واحد في مواجهة مخططات جماعة الإخوان
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، في حديثه لـ«الوطن»، أن العلاقة بين الشعب المصري والقوات المسلحة تمثل واحدة من أبرز ركائز الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة لم تتشكل في لحظة سياسية عابرة، وإنما تأسست عبر عقود من التفاعل المشترك، وارتبطت لدى المصريين بفكرة أن الجيش جزء أصيل من بنية المجتمع والدولة.
وقال الزهار إن الدستور المصري يؤكد بوضوح أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن مهمتها الأساسية حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوطني المنوط بها، ويؤكد أن قوة المؤسسة العسكرية تستند في جانب أساسي منها إلى ارتباطها بالمجتمع والدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن أحداث عام 2013 كشفت أهمية هذا الترابط في لحظة شديدة التعقيد مرت بها الدولة المصرية، موضحًا أن خروج أعداد كبيرة من المصريين في 30 يونيو وما تلاه من تدخل القوات المسلحة في إطار خارطة الطريق، شكّل محطة مفصلية في مسار الدولة المصرية الحديثة.
وأشار أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن إلى أن مواجهة الإرهاب والعنف لم تكن مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما شاركت فيها مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب حالة من التماسك المجتمعي في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات التالية موجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة والمنشآت والمواطنين.
وأوضح الزهار أن التعامل مع مخططات جماعة الإخوان، بحسب ما وثقته مؤسسات الدولة المصرية، لم يقتصر على الجانب الأمني، وإنما امتد إلى حماية مؤسسات الدولة ومنع الانزلاق إلى دوائر العنف والفوضى، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية يتطلب وعيًا مجتمعيًا بخطورة تحويل الخلاف السياسي إلى صراع يستهدف مؤسسات الدولة أو يهدد السلم الأهلي.
ولفت إلى أن أحد أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة السنوات الماضية هو أن تماسك الدولة لا يعتمد فقط على القدرات الأمنية والعسكرية، وإنما يحتاج كذلك إلى وعي سياسي ومجتمعي يحصّن المواطنين أمام خطاب الكراهية والتحريض والشائعات ومحاولات استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لإحداث حالة من عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن الحديث عن الترابط بين الجيش والشعب يجب ألا يُفهم باعتباره شعارًا سياسيًا، وإنما باعتباره انعكاسًا لعلاقة تاريخية بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة، بحكم موقعها الدستوري، تظل إحدى المؤسسات الرئيسية المكلفة بحماية الدولة وأمنها وسلامة أراضيها.
وشدد أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن على أن مواجهة أي محاولات تستهدف الدولة المصرية تبدأ من الحفاظ على وعي المواطن، وعدم السماح بتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات مجتمعية، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتماسك مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأهم أمام أي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى أو تهديد استقرار البلاد.
واختتم الزهار بالتأكيد على أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن حماية الدولة مسؤولية مشتركة بين مؤسساتها ومواطنيها، وأن الحفاظ على الأمن القومي لا ينفصل عن بناء الوعي الوطني، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، ومواجهة الفكر المتطرف وخطابات التحريض، بما يحفظ تماسك المجتمع ويصون الدولة المصرية.
