ما البيانات الواجب توافرها في ورقة الإعلان التقليدية وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

12:54 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2026

مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودخولة حيز التنفيذ في أول أكتوبر، تدخل إجراءات الإعلان الجنائي مرحلة جديدة تجمع بين الوسائل الإلكترونية والإعلان التقليدي، إذ وضع القانون ضوابط محددة لكل وسيلة، مع استمرار الإعلان الورقي عند تعذر إتمام الإعلان الإلكتروني أو عدم تحقق وصوله وفق الآليات المنظمة لذلك.

ونظمت المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها، بما يضمن توثيق إجراء الإعلان وتحديد أطرافه وتوقيته والجهة القائمة عليه.

البيانات الواجب توافرها في ورقة الإعلان

وتشمل البيانات الواجب توافرها في ورقة الإعلان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، إلى جانب بيانات القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، فضلًا عن اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

كما أوجبت المادة إثبات اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، وفي حال عدم معرفة موطنه، يثبت آخر موطن كان له وقت الإعلان.

وتتضمن ورقة الإعلان كذلك تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، واسم وصفة الشخص الذي سُلّمت إليه صورة الورقة، مع توقيعه على الأصل بما يفيد الاستلام.

وألزمت المادة المحضر بالتوقيع باسمه الثلاثي على كل من أصل الإعلان وصورته، على أن يكون التوقيع مقروءًا، بما يسمح بإثبات القائم بإجراء الإعلان وتوثيق مباشرته له.

الإعلان الإلكتروني لا يلغي الإعلان التقليدي

وفي المقابل، نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ونصت المادة 233 على أن يصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص، بتحديد آلية إثبات تسلسل هذه الإعلانات وكيفية التحقق من وصولها.

ويعني ذلك أن الإعلان الإلكتروني لا يقوم بمجرد إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، وإنما يرتبط بإجراءات فنية تسمح بإثبات تسلسل الإعلان والتحقق من وصوله وفق الآليات التي يحددها القرار المنظم.

تعذر إتمام الإعلان بالوسيلة الهاتفية

وفي حال تعذر إتمام الإعلان بالوسيلة الهاتفية أو الإلكترونية أو عدم تحقق شروط إثبات وصوله، يتم الرجوع إلى إجراءات الإعلان التقليدية، بحيث تظل ورقة الإعلان الورقية مستوفية للبيانات التي حددتها المادة 233، باعتبارها الإطار المنظم للإعلان الذي يباشره المحضر.

ويأتي هذا التنظيم ضمن توجه قانون الإجراءات الجنائية الجديد نحو إدخال الوسائل الرقمية في إجراءات التقاضي مع الإبقاء على الضمانات الإجرائية اللازمة لصحة الإعلان، خاصة أن ثبوت الإعلان يرتبط بتمكين المعلن إليه من العلم بالإجراء أو الموعد أو القضية محل الإعلان.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية المرتبطة بمنظومة العدالة الجنائية، وتتيح وزارة العدل بالفعل عددًا من الخدمات الإلكترونية للمحامين ضمن منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، على أن تُفعّل الخدمات اعتبارًا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وبذلك، لا يعني إدخال الإعلان الهاتفي والإلكتروني الاستغناء الكامل عن الإعلان الورقي، وإنما يضع القانون مسارين للإعلان، أحدهما إلكتروني يخضع لضوابط إثبات الإرسال والوصول، والآخر تقليدي له بيانات محددة يجب إثباتها في ورقة الإعلان لضمان سلامة الإجراء وتوثيقه.