أشرف عبد الغني: إلغاء المادة 18 من قانون الضرائب ينهي عصر المحاسبة التقديرية

12:31 م | الجمعة 18 سبتمبر 2026

يمثل إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل تحولًا مهمًا في علاقة مصلحة الضرائب بالمستثمرين، إذ ينهي العمل بالمحاسبة التقديرية ويمهد للاعتماد على البيانات الفعلية والدفاتر المنتظمة والمنظومات الرقمية، فما انعكاسات القرار على المستثمرين والتجار؟ وكيف يسهم في تعزيز الشفافية وعدالة المنافسة؟

أشرف عبد الغني: إلغاء المادة يعزز اليقين الضريبي ويدعم الاستثمار

قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، في بيان، إن قرار مصلحة الضرائب إلغاء المادة (18) يمثل تحولًا مهمًا في البيئة الاستثمارية والتجارية بمصر، موضحًا أنه ينهي العمل بالتقدير الجزافي للضرائب، الذي كان أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين والتجار، مشيرا إلى إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر البالغ 500 ألف جنيه، وأن أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنهم الاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025.

أضاف أن القرار من شأنه تعزيز اليقين الضريبي، إذ يتيح للمستثمرين تحديد التزاماتهم وتكاليف الضريبية بدقة أكبر، استنادا إلى بياناتهم الفعلية ويساعد ذلك على إعداد الخطط المالية ودراسات الجدوى على أسس أكثر وضوحا، بعيدًا عن مخاطر التقديرات المفاجئة.

وأوضح أن القرار يدعم كذلك الشفافية في المنظومة الضريبية، بما قد ينعكس إيجابا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يمكن أن يسهم في تقليص المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم، بما يوفر الوقت والجهد للشركات.

التحول الرقمي يضبط المعاملات ويعزز عدالة المنافسة

وأشار إلى أن إلغاء المادة يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويدفع التجار بمختلف أحجامهم إلى الاعتماد بصورة أكبر على منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لتوثيق المعاملات التجارية وحركة البيع والشراء بصورة أكثر انتظامًا ودقة.

وأوضح أن الاعتماد على الدفاتر والسجلات الفعلية يحقق قدرًا أكبر من العدالة في المنافسة، لأنه يحد من الممارسات غير المنضبطة، ويمنع مساواة الشركات الملتزمة بسجلاتها بمنشآت تعتمد على تقديرات غير دقيقة أو لا تعكس حجم نشاطها الحقيقي.

ولفت إلى أن انتظام الدفاتر يساعد التجار أيضًا على إدارة حسابات المخازن والمبيعات بكفاءة أكبر، من خلال توفير بيانات دقيقة عن حجم النشاط والتكاليف والأرباح، بما يدعم تحسين الإدارة الداخلية للمنشآت.

توسيع القاعدة الضريبية يتطلب دعم المشروعات الصغيرة

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن القرار يمثل حافزًا لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وأوضح أن توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن يدعم استقرار الإيرادات العامة دون الحاجة إلى زيادة معدلات الضرائب.

وأضاف أن انتقال دور مأمور الضرائب من تقدير الأرباح إلى مراجعة الدفاتر والمستندات والبيانات الفعلية قد يسهم في بناء علاقة أكثر توازنًا بين المصلحة والممولين، وإنهاء جانب من الخلافات المرتبطة بالمحاسبة التقديرية.

وأعرب عبد الغني عن ترحيبه بإلغاء المادة 18 معتبرًا أن المحاسبة التقديرية كانت من أبرز أسباب الخلاف بين الممولين والإدارة الضريبية.

مصلحة الضرائب: استمرار التعليمات حتى 2027 والتطبيق الكامل في 2028

وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلنت إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، التي كانت تمثل الأساس القانوني لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية.

وأكدت أن الإلغاء يستهدف إنهاء أسباب المنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية، وتعزيز الاعتماد على المنظومات الرقمية والبيانات الفعلية.

وأوضحت أن القرارات والتعليمات الصادرة استنادًا إلى المادة ستظل سارية للفترات الضريبية حتى عام 2027، على أن يبدأ الاعتماد الكامل على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية لعام 2028.