«النقض» تحسم الجدل حول الشيكات الموقعة على بياض وتوضح موقف الورثة من سداد الدين

12:36 ص | السبت 19 سبتمبر 2026

أصدرت محكمة النقض، حكمًا مهمًا بشأن التعامل مع الشيكات الموقعة على بياض، مؤكدة ضرورة بحث دفاع الخصوم المتعلق بكيفية وصول التوقيع الصحيح إلى المحرر، ومدى معاصرة بياناته للتوقيع، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ويمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى.

وجاء ذلك في الطعن رقم 6609 لسنة 85 قضائية، بعدما طعنت وريثة، على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة، ألزمها بسداد مبلغ 900 ألف جنيه.

تفاصيل النزاع أمام محكمة النقض

تعود وقائع القضية إلى إقامة أحد الأشخاص دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية، طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بصفتها الشخصية ووصية على أولادها القصر، بسداد مبلغ 900 ألف جنيه، مستنداً إلى شيكين بنكيين منسوب صدورهما إلى مورثها.

وقال المدعي إن الشيكين كانا مستحقَي الوفاء، وإنه لم يتم سداد قيمتهما رغم إنذار المدعى عليها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، إلا أن المدعي طعن على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة.

تقرير التزييف والتزوير

وخلال نظر الاستئناف، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص توقيع مورث الطاعنة على الشيكين، وانتهى التقرير إلى أن التوقيع صحيح، إلا أن القيمة اللفظية والرقمية والتاريخ أضيفت في ظرف كتابي لاحق للتوقيع.

ورغم ذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 900 ألف جنيه، استنادًا إلى ما خلصت إليه من ثبوت المديونية واعتبارها ناتجة عن عقد قرض بين مورث الطاعنة والمطعون ضده.

دفاع الوريثة أمام محكمة النقض

تمسكت الطاعنة أمام محكمة النقض بأن الدين محل المطالبة غير حقيقي، وأن مورثها وقع على الشيكين على بياض، موضحة أن المطعون ضده كان وكيلاً عنه ومحامياً له، وأنه حصل على الشيكين بهذه الصفة ثم قام بملء بياناتهما وتقديمهما إلى البنك بعد وفاة المورث.

كما استندت إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي أثبت عدم المعاصرة بين التوقيع وبيانات صلب المحررين.

وأوضحت الطاعنة أن العلاقة بين مورثها والمطعون ضده لم تكن علاقة قرض، وإنما علاقة وكالة، وأن المستندات المقدمة في الدعوى تؤيد هذا الدفاع.

ماذا قالت محكمة النقض؟

وأكدت محكمة النقض أن الأحكام القضائية يجب أن تتضمن ما يطمئن إلى أن المحكمة أحاطت بأدلة الدعوى وواقعها، وأن تتناول الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في النتيجة.

وأوضحت أن تمسك صاحب التوقيع أو ورثته بالتزوير في محرر عرفي، مع إثبات عدم المعاصرة بين التوقيع وبيانات صلب المحرر، ووجود تقرير فني يؤيد ذلك، يوجب على محكمة الموضوع بحث هذا الدفاع وتمحيصه.

وشددت أن ذلك يكون واجبًا متى أوضح صاحب التوقيع أو ورثته كيفية وصول التوقيع الصحيح إلى المحرر، مع نفي صحة البيانات الواردة فيه والتي تشكل سنداً للدين المطالب به.

سبب نقض الحكم

رأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تبحث دفاع الطاعنة المتعلق بانتفاء المديونية وعدم وجود عقد قرض، ولم تتناول المستندات التي استندت إليها لإثبات وجود علاقة وكالة بين مورثها والمطعون ضده.

وأضافت أن هذا الدفاع يعد جوهرياً، ومن شأن ثبوته أن يغير وجه الرأي في الدعوى، خاصة مع وجود تقرير فني انتهى إلى عدم معاصرة بيانات الشيكين للتوقيع.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة،